مسألة اللفظ المستعار إذا استعير من المستعار منه إلى المستعار له ، فالعامل اللفظ المستعار ، وهو عبارة عن اسم المستعار له حتى كأنه ذكره باسمه صريحا ، وهذا قول الحنفية . قال صاحب " الميزان " منهم : وفروع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تدل على أن العامل هو الاسم الذي قام لفظ المستعار مقامه ، فإنه قال فيمن قال لامرآته أنت بائن : [ ص: 73 ] إنه رجعي ; لأنه صار مجازا عن قوله : أنت طالق ، كأنه نص عليه ، وكذا قال بأن العتاق يقع بألفاظ الطلاق كقيام لفظ الطلاق مقامه حتى كأنه نص على لفظ العتاق ، وهذا يستقيم على قول بعضهم : إن المشابهة في الاستعارة معتبرة بين اللفظين . وقال محمد بن يحيى من أصحابنا في تعليقه " : الخلاف للفظ إذا جعل كناية عن غيره ، فالمذكور حقيقة هو المنوي المكنى عنه دون الملفوظ ، ألا ترى أن من قال للشجاع : يا أسد ، وللبليد : يا حمار كان المنادى هو الآدمي دون السبع والبهيمة ، ومن قال لزوجته : أعتقتك ، ونوى الطلاق كان الصادر حقيقة هو الطلاق ، وكانت الإبانة ليست تصرفا موضوعا شرعا إنما الموضوع هو الطلاق ، غير أن الشارع جوز أن يستعمل فيه لفظ آخر يقرب منه في المعنى ، ثم المتصرف هو المستعار منه دون ما عنه الاستعارة ، ويدل عليه أن نية الطلاق لا بد منها حتى لو قال : أبنتك بينونة النكاح ، أو قطعت نكاحك ، لم يعمل دون النية مع أن اللفظ خرج عن الإجمال ، أعني إجمال جهات البينونة .