الحادي والعشرون : الأسماء الموصولة سوى ما تقدم من " ما ، ومن ، وأي " ، وهي " الذي ، والتي " وجموعهما من " الذين ، واللاتي ، وذو الطائية " وجمعها ، وقد بلغ بذلك القرافي نيفا وثلاثين صيغة ، وقد صرح بأن " الذي " من صيغ العموم nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب في " الإفادة " وقال ابن السمعاني : جميع الأسماء المبهمة تقتضي العموم ، وقال إلكيا الطبري : " من ، وما وأي ، ومتى " ونحوها من الأسماء المبهمة لا تستوعب بظاهرها ، وإنما تستوعب بمعناها عند قوم من حيث إن الإبهام يقتضي ذلك وقال أصحاب الأشعري إنه يجري في بابه مجرى اسم منكور ، كقولنا : رجل ، ويمكن أن يكون زيدا أو عمرا ، فلا يصار إلى أحدهما إلا بدليل . والإبهام لا يقتضي الاستغراق ، بل يحتاج إلى قرينة . انتهى . [ ص: 113 ]

واعلم أن القائل : بأن " من ، وما " إذا كانتا موصولتين لا تعمان ، يقول بأن " الذي والتي " وفروعهما ليست للعموم .

أما الحروف الموصلة فليست للعموم اتفاقا .

وإنما يكون " الذي " إذا كانت جنسية ، كقوله تعالى : { والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك } { إن الذين سبقت لهم منا الحسنى } { إن الذين يأكلون أموال اليتامى } ولا شك أن العموم في ذلك كله مستفاد من الصيغة . أما العهدية فلا ، كقوله تعالى : { وقال الذي آمن يا قوم } { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } أو نحوه .

وعد الحنفية من الصيغ الألف واللام الموصولة الداخلة على اسم الفاعل والمفعول ، فلو قال لعبيده : الضارب منكم زيدا حر ، ولنسائه : الداخلة منكن الدار طالق ، عتق الجميع وطلق الكل ; لأن الألف واللام بمعنى الذي ، وهو ظاهر على القول الصحيح إنها اسم ، ويحتمل أن يجعل لما في الصفة من الجنسية وتكون مشعرة بذلك ومنع بعض مشايخنا عموم الألف واللام الموصولة ، قال : لأنها حينئذ داخلة في الموصلات ، فله حكم العموم لجميع أحواله ، وخرج من هذا أن استدلال الأصوليين في إثبات العموم من المشتقات المعرفة بالألف واللام ، مثل : { فاقتلوا المشركين } { الزانية والزاني } { والسارق والسارقة } ، ليس من محل النزاع ، وهذا الذي ذكره فيه نظر ، لما قدمنا . [ ص: 114 ] تنبيه

جعل الموصولات من صيغ العموم مشكل ; لأن النحاة صرحوا بأن شرط الصلة أن يكون معهودة معلومة للمخاطب ، ولهذا كانت معرفة للموصول ، والمعهود لا عموم فيه ، كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره .