[ المسألة ] السابعة

المشترك إذا تجرد عن القرائن صار صائرون إلى أنه عام ، إذا لم يقم دليل على التخصيص إعمالا للفظ ، فيما أمكن ، ونقل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال إمام الحرمين والغزالي : وهو عنده في حكم العام لا نفسه ، لأن العام يحمل على جميع الأفراد بخلاف هذا ، وإنما شابه العام من حيث شموله متعددا ، وأنه يحمل على النوعين . وقد بالغ إلكيا الهراسي في رد هذا القول ، وقال : هذا غلط ، فإنه لم يوضع وضع عموم ولكن وضع لآحاد المحامل على البدل فالتعميم فيه إخراجه عن موضوعه ، وإلحاقه بقبيل آخر . قال : وهذا قاطع ا هـ . ويشهد له أنهم نقلوا عن القاضي موافقة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مع أن القاضي لا [ ص: 227 ] يقول بصيغ العموم ، إلا أن يقال : إنما أنكر وضع صيغ العموم ، وهنا جوز الاستعمال وقد سبقت المسألة مستوفاة في مباحث المشترك . ومما يفترق فيه حمل اللفظ العام على معنييه وحمل اللفظ العام على أفراده ، أن العام يسترسل على آحاده من غير توقف على الوجود حال اللفظ ، ولهذا لو وقف على أولاده صرف إلى الموجودين حال الوقف ، ولمن يحدث بعدهم لأن الصيغة عامة ، ولو وقف على مواليه وله موال من أعلى وأسفل صرف إليهما ، لا من يحدث من الموالي من الأسفل .