[ ص: 437 ] المخصص ] الثاني الشرط قالوا : وهو لغة : العلامة ، والذي في الصحاح وغيره من كتب اللغة ذلك في الشرط بالتحريك ، وجمعه أشراط ، ومنه أشراط الساعة ، أي علاماتها : وأما الشرط بالتسكين ، فجمعه شروط في الكثيرة ، وأشرط في القلة كفلوس وأفلس . وأما في الاصطلاح فذكر فيه حدود أولاها : ما ذكره القرافي ، وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ; فاحترز بالقيد الأول من المانع ، فإنه لا يلزم من عدمه شيء وبالثاني من السبب ، فإنه يلزم من وجوده الوجود . وبالثالث مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود ، أو وجود المانع فيلزم العدم ، لكن ليس ذلك لذاته ، بل لوجود السبب والمانع قال ابن القشيري : والشرط لا يتخصص بالوجود ; بل يجوز أن يكون عدما ، لأنا كما نشترط في قيام السواد بمحله وجود محله ، يشترط عدم ضده ، ويشترط عدم القدر على استعمال الماء في صحة التيمم .