[ الفرق بين الشرط والسبب والمانع ]

فالسبب : هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .

والمانع : هو الذي يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ، وحينئذ فالمعتبر في المانع وجوده ، وفي الشرط عدمه ، وفي السبب وجوده وعدمه ومثاله الزكاة ، فالسبب النصاب ، والحول شرط ، والدين مانع عند من يراه مانعا .

وإذ وضحت الحقيقة ظهر أن الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط العقلية والشرعية والعادية ; فإنه يلزم من عدمها العدم في المشروط ، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم ، فقد توجد الشروط عند وجودها كموجب الزكاة عند الحول الذي هو شرط ، وقد يقارن الدين فيمتنع الوجوب .

وأما الشروط اللغوية التي هي التعاليق نحو إن دخلت الدار فأنت طالق يلزم من الدخول الطلاق ، ومن عدمه عدمه إلا أن يخلفه سبب آخر . وحينئذ فإطلاق لفظ الشرط على الجميع إما بالاشتراك أو الحقيقة في واحد والمجاز في البواقي أو بالتواطؤ إذ بينهما قدر مشترك ، وهو مجرد توقف الوجود على الوجود ، ويفترقان فيما عدا ذلك .

ثم الشرط اللغوي يمتاز بثلاثة أشياء : إمكان التعويض عنه ، والإخلاف ، والبدل ، كما إذا قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ، ثم يقول لها : أنت طالق ثلاثا ، فيقع الثلاث بالإنشاء بدلا عن المعلقة . وكما إذا قال : إن رددت عبدي فلك هذا الدرهم ، ثم يعطيه إياه قبل رد العبد هبة ، فتخلف الهبة استحقاقه إياه بالرد . ويمكن إبطال شرطيته كما إذا نجز الطلاق ، أو اتفقا على فسخ الجعالة . [ ص: 441 ] والشروط الشرعية لا يقتضي وجودها وجودا ، ولا تقبل البدل ولا الإخلاف ، ويمكن قبولها الإبطال ، فإن الشرع قد يبطل شرطية الطهارة للعذر .