التخصيص بالظرفين والجار والمجرور نحو أكرم زيدا اليوم ، أو في مكان كذا ، ولو تعقب جملا ، فظاهر [ ص: 468 ] كلام nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي الاتفاق على رجوعه إلى الجميع . وصرح في المحصول " في الجار والمجرور بأنا نخصه بالأخيرة ، أما لو توسط فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مسألة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31873لا يقتل مسلم بكافر } أن قولنا : ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا ، ما يقتضي أن الحنفية يقيدون به الثاني أيضا .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13028أبو البركات بن تيمية : فأما الجار والمجرور مثل أن تذكر جملا ، ثم تقول : على أنه أو بشرط أنه ، ينبغي أن يتعلق بالجميع قولا واحدا ، لتعلقه بالكلام لا بالاسم ، فهو بمنزلة الشرط اللفظي . التمييز

نحو له عندي ملء هذا ذهبا . وإن تعقب جملا ، فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي عوده إلى الجميع بالاتفاق . وينبغي أن يأتي فيه ما سبق في الحال ، ويشهد للخلاف عندنا ما لو قال : له عندي كذا وكذا درهما ، فيلزمه درهمان على المذهب . وفي قول درهم وشيء والأول : ظاهر في العود إلى الجميع والثاني : ظاهر في اختصاصه بالأخيرة . وما لو قال : له علي خمسة وعشرون درهما ، هل قوله : درهما ، تفسير لما يليه من الجملتين ، أو هو تفسير للجملتين ؟ فيه وجهان ، وحكاهما الشاشي في " الحلية " ونسب الأول للإصطخري وابن خيران . والثاني : للجمهور . وبنى عليهما ما لو قال : بعتك هذا بخمسة وعشرين درهما . فعلى الأول لا يصح ، وعلى الثاني يصح .