الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- البحر المحيط
- الأحكام
- مفهوم الخطاب
- مسألة لا حاكم إلا الشرع
صفحة
176
مسألة [ لا حاكم إلا الشرع ] إذا تبين أن الحكم خطاب الشرع فلا حاكم على المكلفين إلا الشرع خلافا للمعتزلة . حيث حكموا العقل ، وقد اختلفت العبارات عن حكاية مذهبهم . [ مذهب المعتزلة ] فقال إلكيا الطبري : قالت المعتزلة : العقل يوجب ، ولا يعنون هاهنا إيجاب العلة معلولها ، أو أن العقل يأمر ، فإن الاقتضاء منه غير معقول ، وهو عرض والأمر يستدعي الرتبة فإذن المعني به : أن العقل يعلم وجوب بعض الأفعال عليه ، والمعني بوجوبه علمه باقتران ضرر بتركه ، وإليه يرجع معنى الوجوب والحسن والقبح . وهذا منهم ادعاء العلم ضرورة على وجه يشترك العقلاء فيه [ ص: 176 ] ثم قال : وقد مال إلى ما ذكروه طوائف من القائلين بقدم العالم من حيث إن الذي يتعلق به نظام المعيشة وعمارة الدنيا هو أقرب إلى الاعتدال ، وحسن النظام من الذي يتضمن خراب الدنيا ، وهذا المذهب لا شك في بطلانه قطعا . وقال في موضع آخر : العقل يستقل بوجوب اتباع الرسل من حيث إن الاتباع تمحض نفعا لا يشوبه ضرر ، والامتناع من الاتباع محض ضرر . ولا يتأتى ذلك إلا بعد أن يعلم أن الله تعالى أظهر المعجزة على يده ليصدقه . وهذا العلم يحصل عند المعتزلة من جهة أن الله لا يفعل القبيح ، وعند الأشعرية من جهة أنه لو لم يقدر ذلك لم تكن معرفة الصدق من جائزات العقل ، وذلك محال .
والذي يعلم بالشرع أنه مصلحة ونفع محض على ثلاثة أضرب : حكم ، وما يتعلق الحكم به من علة وتسبب ، والأدلة على علة الحكم . وقال ابن برهان : اعلم أن المعتزلة وإن أطلقوا أقوالهم بأن العقل يحسن ويقبح لم يريدوا به أنه يوجب الحسن والقبح ، فإن العقل عبارة عن بعض العلوم الضرورية ، والعلم لا يوجب المعلوم إيجاب العلة المعلول ، وإنما عنوا به أن العقل يكشف عن حسن الحسن وقبح القبيح . فعند ذلك انقسموا ، فمنهم من ذهب إلى أن الحسن حسن لذاته وكذا القبيح ، ومنهم من صار إلى أن قبح الصفة . وكذلك أصحابنا قالوا : إن الحسن ما حسنه الشرع ، والقبيح ما قبحه ، وما عنوا به الإيجاب ، وإنما عنوا به أن الحسن هو المقول فيه : " لا تفعل " .
وقال في موضع آخر : عندنا لا حكم للعقل لكن نحن نقول : إن الأدلة العقلية حقائق ثابتة في أنفسها دالة على مدلولاتها ، ومقتضية أحكامها إلا [ ص: 177 ] أنا لا نعتقد ذلك ، والمعتزلة يعتقدون أن للعقل أحكاما . وهذا الخلاف بيننا وبينهم ، وأنكره بعض الناس ، وقال : النظر في الأدلة العقلية لا يوجب العلم بحال ، وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي : ذهبت المعتزلة والبراهمة إلى أن العقول طريق إلى معرفة الحسن ، والقبيح والواجب ، والمحظور ، ثم اختلفوا في وجه تعليق الحكم على العقل . فقالت المعتزلة : هو خاطر من قبل الله يدعوه إلى النظر والاستدلال . وشرع الرسل ما قبح في العقل كذبح البهائم وتسخير الحيوان وإتلافه . قالوا : وإنما حسن ورود الشرع به للغرض المقصود منه ، وخالفهم أبو هاشم ، وزعم أنه لولا ورود الشرع بذلك لم يكن معلوما جواز حسنه .
ثم اختلفوا في صفة الخاطر ، فقال النظام : هو جسم محسوس وأن الله تعالى يفعل خاطرا لطاعة ، وخاطرا لمعصية في قلب العاقل فيدعوه بأحد الخاطرين إلى طاعته ; ليفعلها ، ويدعوه بالآخر ليتركها ، وقال الجبائي : يدخل الشيطان في خرق أذن الإنسان إلى موضع سنه أو قلبه فيهمس ويتكلم بما يدعو إليه . قال : فالخاطر الذي من قبل الله كالعلم ونحوه [ ص: 178 ] وقال ابنه أبو هاشم : هو قول خفي يلقيه الله في قلبه كالأمر بالمعروف ، وكذلك الخاطر الذي يلقيه الشيطان في قلب العاقل ، ولا معنى للاشتغال بهذه الترهات . قال : وذهب أهل الحق إلى أن طريق العلم بوجوب النظر في العقليات والسمعيات ، السمع دون العقل ، وإنما يعلم بالعقل صحة ما يصح كونه ، ووجوب وجود ما يجب وجوده ، واستحالة كون ما يستحيل كونه ، وصحة ما يصح ورود الشرع به جوازا بكل ما ورد الشرع به من واجب ومحظور ، ومباح ومكروه ومسنون . فقد كان في العقل جواز ورود الشرع على الوجه الذي ورد به ، وكان فيه أيضا جواز ورود الشرع بتحريم ما أوجبه وإيجاب ما حرمه ، ولم يكن فيه دلالة على وجوب فعل ، ولا على تحريمه قبل ورود الشرع ، وقالوا أيضا : لو توهمنا خلق العاقل قبل ورود السمع عليه ، واستدل ذلك العاقل على معرفة الله ، ووصل إليها لم يستحق بذلك ثوابا ، ولو جحده به وكونه لم يستحق عقابا ، ولو عذبه الله أبدا في النار لكان عدلا . وإنما كان كإيلام الطفل في الدنيا ، والعقاب لا يستحقه إلا من تعلق به الأمر والنهي خطابا أو بواسطة الرسالة ثم عصاه .
هذا قول شيخنا أبي الحسن الأشعري ، وبه قال أكثر الأئمة كمالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، [ ص: 179 ] وأبي ثور ، وكل من لم يتمعزل من أصحاب الرأي ، وقال في كتاب " التحصيل " : إنه مذهب الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأصحاب الحديث ، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه " : مذهب أصحاب الحديث عامة : إنه لا تجب معرفة الله قبل السمع ، وذهبت المعتزلة إلى أنه يجب عليه ذلك قبل ورود السمع ، وقبل ورود الدعوة ، وإلا فهو مرتد كافر . ولهذا قلنا : إن من قتل ممن تبلغه الدعوة فعليه الدية ، وعند أبي حنيفة لا دية عليه ; لأنه مشرك مرتد معاند ، وقال إمام الحرمين في " تلخيص كتاب القاضي " : بحث التحسين والتقبيح يرجع إلى ما يحسن ويقبح في التكليف ، وهما راجعان إلى حكم الرب شرعا لا إلى وصف العقل ، وصارت المعتزلة إلى أن قبح القبيح يرجع [ ص: 180 ] إلى ذاته ، والأكثرون منهم صاروا إلى مثل ذلك في الحسن ، وأما أهل الحق فقالوا : لا يدرك بمجرد العقل حسن ولا قبح ; لأن الحسن ما ورد الشرع بتعظيمه ، والقبيح ما ورد بذمه ، فالحسن والقبح على التحقيق هو عين التحسين والتقبيح الشرعيين ، وقد أطبقت المعتزلة على أن حسن المعرفة والشكر ، وقبح الكفر والظلم ، مما يدرك بضرورة العقل ، وقال عبد الجليل في " شرح اللمع " : أفعال المكلفين عند المعتزلة على أربعة أضرب : أحدها : ما يعلم حسنه بالعقل ولا مجال للسمع فيه ، كشكر المنعم والعدل والإنصاف والعلم ، والثاني : ما يعلم قبحه بالعقل ، وهو ضد ما ذكرنا من الجور وكفر المنعم والجهل وهذان الضربان يعلمان بمجرد العقل .
والثالث : ما في معلوم الله أن فعله يؤدي إلى فعل ما هو حسن في العقل فهو عندهم حسن إلا أنهم لا يعلمون حسنه إلا بعد ورود الشرع كالصلاة ، والصيام ، والزكاة والحج . والرابع : ما هو في معلوم الله أنه قبيح ولا يعلم حتى يرد السمع فيكون تركه داعيا إلى القبح في العقل كالزنى واللواط ، وشرب الخمر ، وقتل النفس . فهذا لا يعلم قبحه إلا بعد ورود السمع . هذا مذهبهم في تقسيم الحسن ، والقبح ، وقال الإمام أبو نصر بن القشيري في " المرشد " : الشيء عندنا لا يحسن ولا يقبح لنفسه بل إنما ترجع الأحكام إلى قول الشارع ، وقالت المعتزلة : لا يتوقف إدراك الحسن والقبح على السمع بل يدركان [ ص: 181 ] بالعقل ، ثم منها ما يدرك بضرورة العقل كالكفر ، والضرر المحض ، ومنها ما يدرك بنظره كوجوب شكر المنعم . قال : ومن قال من أئمتنا : لا يدرك الحسن والقبح إلا بالشرع فهو متجوز ; لأنه توهم أن الحسن زائد على الشرع وليس كذلك ، فإن الحسن عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله وكذا القبيح . وقال في كتابه في أصول الفقه : معنى قول المعتزلة : إنه يقبح كذا أو يحسن كذا عقلا أنه يدرك ذلك منهما من غير إخبار مخبر .
وقال ابن السمعاني في " القواطع " : الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي أن التكليف مختص بالسمع دون العقل وأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء ولا تقبيحه ، ولا حظر ولا إباحة ، ولا يعرف شيء من ذلك حتى يرد السمع فيه ، وإنما العقل آلة تدرك بها الأشياء ، فيدرك به حسن وقبح بعد أن ثبت ذلك بالسمع ، وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة كثيرة ، وهم الذين امتازوا عن متكلمي المعتزلة ، وذهب إليه جماعة من الحنفية .
وذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن للعقل مدخلا في التكليف ; لأن الحسن والقبيح ضربان : ضرب علم بالعقل ، وضرب علم بالسمع . فأما المعلوم حسنه بالعقل فهو العدل ، والإنصاف ، والصدق وشكر المنعم ، وغير ذلك ، وأما المعلوم حسنه بالشرع فنحو الصلاة والصيام ، والزكاة والحج ونحوه ، وأما المعلوم قبحه بالشرع فكالزنى وشرب الخمر ونحوه . قالوا : وسبيل السمع إذا ورد بموجب العقل يكون وروده مؤكدا لما في العقل إيجابه وقضيته ، وزعموا أن الاستدلال على معرفة الصانع واجب بمجرد العقل قبل ورود السمع به ودعاء الشرع إليه ، وهذا مذهب المعتزلة بأسرهم ، وذهب إليه من أصحابنا أبو بكر القفال الشاشي [ ص: 182 ] وأبو بكر الصيرفي ، وأبو بكر الفارسي ، والقاضي أبو حامد ، وغيرهم ، والحليمي من المتأخرين ، وذهب إليه كثير من أصحاب أبي حنيفة خصوصا العراقيين منهم ، واستدلوا بأن الله تعالى وبخ الكفار على تركهم الاستدلال بعقولهم على وحدانيته وربوبيته بما يشاهدونه في أنفسهم وغيرهم . فقال : { لآيات لأولي الألباب } وقال : { لأولي النهى } وقال : { أفلا تعقلون } { لقوم يعقلون } { وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل } . قال : والصحيح : هو الأول وإياه نختار ونزعم أنه شعار السنة . ودليله قوله تعالى : { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } ولم يقل حتى نركب عقولا . وقال حكاية عن الملائكة في خطاباتهم مع أهل النار { ألم يأتكم رسل منكم } وقال تعالى : { ألم يأتكم نذير } فدل على أن الحجة إنما لزمتهم بالسمع دون العقل .
وقال تعالى : { رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل } فدل على أنه لا حجة بمجرد العقل بحال ، وأما الآيات التي ذكروها ، فنحن نقول : إن العقل آلة تمييز وبه تدرك آلة الأشياء ويتوصل إلى الحجج ، وإنما الكلام في أنه بذاته هل يستقل بإيجاب شيء آخر أو تحريمه .
قال : وهذه مسألة كلامية وإنما اقتصرنا فيها على هذا القدر وذكرناها في أصول الفقه ; لأنه محتاج إليه في مسائل من الفقه . انتهى . وما نقله عن القفال الشاشي ، والصيرفي رأيته في كتابيهما في الأصول [ ص: 183 ] أما القفال ، فقال : أحكام الشرع ضربان : عقلي واجب ، وسمعي ممكن . فالأول : ما لا يجوز تغيره ولا يتوهم جواز استباحة ما يحظر ، ولا حظر ما أوجب فعله كتحريم الكفر والظلم والعدل ونحوه . وقد يرد السمع بهذا النوع فيكون مؤكدا لما وجب بالعقل . والثاني : كأعداد الصلوات وهو موقوف على تجويز العقل وقبوله إياه فيما جوزه العقل فهو مقبول ، وما رده فمردود ، ومتى ورد السمع بإيجابه صار واجبا إلى أن يلحقه النسخ والتبديل . هذا كلامه ، وأما الصيرفي فقال : في كتاب " الدلائل والأعلام " : لا يجوز أن يأتي الكتاب أو السنة أو الإجماع بما يدفعه العقل ، وإذا استحال ذلك فكل عبادة جاء بها القرآن أو السنة فعلى ضربين : أحدهما : مؤكد لما في العقل إيجابه ، أو حظره ، أو إباحته كتحريم الشرك ، وإيجاب شكر المنعم ، والثاني : ما في العقل جواز مجيئه ومجيء خلافه كالصلاة ، والزكاة . فالسمع يرقيها من حيز الجواز إلى الوجوب . قال : ولا يأتي الخبر بخلاف ذلك .
قال : والدليل على أن العقل حاكم على ما يرد به السمع أنه المميز بين الأشياء الواردة عليه . قال : وجماع نكتة الباب أن الذي يرد السمع مما يثبته العقل إنما يأتي تنبيها ، كقوله تعالى : { إن في خلق السماوات والأرض } { وما خلق الله من شيء } وإنما أتى بالشيء الذي العقل عامل فيه . وقد يفكر الإنسان في خلق نفسه وخلق السموات والأرض وتدبر آثار الصنعة ، فيستدل على أن لها صانعا حكيما ، [ ص: 184 ] فبهذا يعلم أن تنبيه السمع بين في العقل انتهى .
واعلم أن هؤلاء عدوا هذا إلى غيره ، فقالوا : يجب العمل بخبر الواحد عقلا ، وبالقياس عقلا ونقل ذلك عن ابن سريج ، والقفال وغيرهما ، وذكروا في الاعتذار عن موافقتهم للمعتزلة وجهين : أحدهما : أن ذلك كان في أول أمرهم ثم رجعوا عنه . قال ابن عساكر في تأريخه " : كان القفال في أول أمره مائلا عن الاعتدال قائلا بالاعتزال ، ثم رجع إلى مذهب الأشعري . الثاني : قال القاضي أبو بكر في كتابه " التقريب " والأستاذ أبو إسحاق في تعليقه " في أصول الفقه ، وله في " شرح كتاب الترتيب " نحوا من هذا أيضا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى . ولما حكينا هذه المذاهب علم أن هذه الطائفة من أصحابنا كابن سريج كانوا قد برعوا ، ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام ، وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عباراتهم غير عالمين بما يؤدي إليه مقالاتهم من قبح القول ، ولا يخفى ما في هذين الوجهين ، والأحسن تنزيله على ما سنذكره في المنقول عن أبي حنيفة ، وقال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " ذهبت المعتزلة إلى أن العقول بمجردها تحسن وتقبح ، وأن كثيرا من الحسن يعلم حسنه بمجرد العقل وضرورته دون أدلته ، وكذلك القبيح مثل وجوب شكر المنعم وقبح الكفر وغيره .
وقال صاحب " الكبريت الأحمر " من الحنفية : مذهب أصحابنا [ ص: 185 ] وجميع المعتزلة أن أصول الواجبات والحسن والقبيح في الأفعال كلها مدركة بالعقل سواء ورد عليها حكم الله بالتقرير أو لم يرد ، ومذهب الأشعرية أنها لا تعرف إلا بالشرع .
والذي يعلم بالشرع أنه مصلحة ونفع محض على ثلاثة أضرب : حكم ، وما يتعلق الحكم به من علة وتسبب ، والأدلة على علة الحكم . وقال ابن برهان : اعلم أن المعتزلة وإن أطلقوا أقوالهم بأن العقل يحسن ويقبح لم يريدوا به أنه يوجب الحسن والقبح ، فإن العقل عبارة عن بعض العلوم الضرورية ، والعلم لا يوجب المعلوم إيجاب العلة المعلول ، وإنما عنوا به أن العقل يكشف عن حسن الحسن وقبح القبيح . فعند ذلك انقسموا ، فمنهم من ذهب إلى أن الحسن حسن لذاته وكذا القبيح ، ومنهم من صار إلى أن قبح الصفة . وكذلك أصحابنا قالوا : إن الحسن ما حسنه الشرع ، والقبيح ما قبحه ، وما عنوا به الإيجاب ، وإنما عنوا به أن الحسن هو المقول فيه : " لا تفعل " .
وقال في موضع آخر : عندنا لا حكم للعقل لكن نحن نقول : إن الأدلة العقلية حقائق ثابتة في أنفسها دالة على مدلولاتها ، ومقتضية أحكامها إلا [ ص: 177 ] أنا لا نعتقد ذلك ، والمعتزلة يعتقدون أن للعقل أحكاما . وهذا الخلاف بيننا وبينهم ، وأنكره بعض الناس ، وقال : النظر في الأدلة العقلية لا يوجب العلم بحال ، وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي : ذهبت المعتزلة والبراهمة إلى أن العقول طريق إلى معرفة الحسن ، والقبيح والواجب ، والمحظور ، ثم اختلفوا في وجه تعليق الحكم على العقل . فقالت المعتزلة : هو خاطر من قبل الله يدعوه إلى النظر والاستدلال . وشرع الرسل ما قبح في العقل كذبح البهائم وتسخير الحيوان وإتلافه . قالوا : وإنما حسن ورود الشرع به للغرض المقصود منه ، وخالفهم أبو هاشم ، وزعم أنه لولا ورود الشرع بذلك لم يكن معلوما جواز حسنه .
ثم اختلفوا في صفة الخاطر ، فقال النظام : هو جسم محسوس وأن الله تعالى يفعل خاطرا لطاعة ، وخاطرا لمعصية في قلب العاقل فيدعوه بأحد الخاطرين إلى طاعته ; ليفعلها ، ويدعوه بالآخر ليتركها ، وقال الجبائي : يدخل الشيطان في خرق أذن الإنسان إلى موضع سنه أو قلبه فيهمس ويتكلم بما يدعو إليه . قال : فالخاطر الذي من قبل الله كالعلم ونحوه [ ص: 178 ] وقال ابنه أبو هاشم : هو قول خفي يلقيه الله في قلبه كالأمر بالمعروف ، وكذلك الخاطر الذي يلقيه الشيطان في قلب العاقل ، ولا معنى للاشتغال بهذه الترهات . قال : وذهب أهل الحق إلى أن طريق العلم بوجوب النظر في العقليات والسمعيات ، السمع دون العقل ، وإنما يعلم بالعقل صحة ما يصح كونه ، ووجوب وجود ما يجب وجوده ، واستحالة كون ما يستحيل كونه ، وصحة ما يصح ورود الشرع به جوازا بكل ما ورد الشرع به من واجب ومحظور ، ومباح ومكروه ومسنون . فقد كان في العقل جواز ورود الشرع على الوجه الذي ورد به ، وكان فيه أيضا جواز ورود الشرع بتحريم ما أوجبه وإيجاب ما حرمه ، ولم يكن فيه دلالة على وجوب فعل ، ولا على تحريمه قبل ورود الشرع ، وقالوا أيضا : لو توهمنا خلق العاقل قبل ورود السمع عليه ، واستدل ذلك العاقل على معرفة الله ، ووصل إليها لم يستحق بذلك ثوابا ، ولو جحده به وكونه لم يستحق عقابا ، ولو عذبه الله أبدا في النار لكان عدلا . وإنما كان كإيلام الطفل في الدنيا ، والعقاب لا يستحقه إلا من تعلق به الأمر والنهي خطابا أو بواسطة الرسالة ثم عصاه .
هذا قول شيخنا أبي الحسن الأشعري ، وبه قال أكثر الأئمة كمالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، [ ص: 179 ] وأبي ثور ، وكل من لم يتمعزل من أصحاب الرأي ، وقال في كتاب " التحصيل " : إنه مذهب الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأصحاب الحديث ، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه " : مذهب أصحاب الحديث عامة : إنه لا تجب معرفة الله قبل السمع ، وذهبت المعتزلة إلى أنه يجب عليه ذلك قبل ورود السمع ، وقبل ورود الدعوة ، وإلا فهو مرتد كافر . ولهذا قلنا : إن من قتل ممن تبلغه الدعوة فعليه الدية ، وعند أبي حنيفة لا دية عليه ; لأنه مشرك مرتد معاند ، وقال إمام الحرمين في " تلخيص كتاب القاضي " : بحث التحسين والتقبيح يرجع إلى ما يحسن ويقبح في التكليف ، وهما راجعان إلى حكم الرب شرعا لا إلى وصف العقل ، وصارت المعتزلة إلى أن قبح القبيح يرجع [ ص: 180 ] إلى ذاته ، والأكثرون منهم صاروا إلى مثل ذلك في الحسن ، وأما أهل الحق فقالوا : لا يدرك بمجرد العقل حسن ولا قبح ; لأن الحسن ما ورد الشرع بتعظيمه ، والقبيح ما ورد بذمه ، فالحسن والقبح على التحقيق هو عين التحسين والتقبيح الشرعيين ، وقد أطبقت المعتزلة على أن حسن المعرفة والشكر ، وقبح الكفر والظلم ، مما يدرك بضرورة العقل ، وقال عبد الجليل في " شرح اللمع " : أفعال المكلفين عند المعتزلة على أربعة أضرب : أحدها : ما يعلم حسنه بالعقل ولا مجال للسمع فيه ، كشكر المنعم والعدل والإنصاف والعلم ، والثاني : ما يعلم قبحه بالعقل ، وهو ضد ما ذكرنا من الجور وكفر المنعم والجهل وهذان الضربان يعلمان بمجرد العقل .
والثالث : ما في معلوم الله أن فعله يؤدي إلى فعل ما هو حسن في العقل فهو عندهم حسن إلا أنهم لا يعلمون حسنه إلا بعد ورود الشرع كالصلاة ، والصيام ، والزكاة والحج . والرابع : ما هو في معلوم الله أنه قبيح ولا يعلم حتى يرد السمع فيكون تركه داعيا إلى القبح في العقل كالزنى واللواط ، وشرب الخمر ، وقتل النفس . فهذا لا يعلم قبحه إلا بعد ورود السمع . هذا مذهبهم في تقسيم الحسن ، والقبح ، وقال الإمام أبو نصر بن القشيري في " المرشد " : الشيء عندنا لا يحسن ولا يقبح لنفسه بل إنما ترجع الأحكام إلى قول الشارع ، وقالت المعتزلة : لا يتوقف إدراك الحسن والقبح على السمع بل يدركان [ ص: 181 ] بالعقل ، ثم منها ما يدرك بضرورة العقل كالكفر ، والضرر المحض ، ومنها ما يدرك بنظره كوجوب شكر المنعم . قال : ومن قال من أئمتنا : لا يدرك الحسن والقبح إلا بالشرع فهو متجوز ; لأنه توهم أن الحسن زائد على الشرع وليس كذلك ، فإن الحسن عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله وكذا القبيح . وقال في كتابه في أصول الفقه : معنى قول المعتزلة : إنه يقبح كذا أو يحسن كذا عقلا أنه يدرك ذلك منهما من غير إخبار مخبر .
وقال ابن السمعاني في " القواطع " : الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي أن التكليف مختص بالسمع دون العقل وأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء ولا تقبيحه ، ولا حظر ولا إباحة ، ولا يعرف شيء من ذلك حتى يرد السمع فيه ، وإنما العقل آلة تدرك بها الأشياء ، فيدرك به حسن وقبح بعد أن ثبت ذلك بالسمع ، وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة كثيرة ، وهم الذين امتازوا عن متكلمي المعتزلة ، وذهب إليه جماعة من الحنفية .
وذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن للعقل مدخلا في التكليف ; لأن الحسن والقبيح ضربان : ضرب علم بالعقل ، وضرب علم بالسمع . فأما المعلوم حسنه بالعقل فهو العدل ، والإنصاف ، والصدق وشكر المنعم ، وغير ذلك ، وأما المعلوم حسنه بالشرع فنحو الصلاة والصيام ، والزكاة والحج ونحوه ، وأما المعلوم قبحه بالشرع فكالزنى وشرب الخمر ونحوه . قالوا : وسبيل السمع إذا ورد بموجب العقل يكون وروده مؤكدا لما في العقل إيجابه وقضيته ، وزعموا أن الاستدلال على معرفة الصانع واجب بمجرد العقل قبل ورود السمع به ودعاء الشرع إليه ، وهذا مذهب المعتزلة بأسرهم ، وذهب إليه من أصحابنا أبو بكر القفال الشاشي [ ص: 182 ] وأبو بكر الصيرفي ، وأبو بكر الفارسي ، والقاضي أبو حامد ، وغيرهم ، والحليمي من المتأخرين ، وذهب إليه كثير من أصحاب أبي حنيفة خصوصا العراقيين منهم ، واستدلوا بأن الله تعالى وبخ الكفار على تركهم الاستدلال بعقولهم على وحدانيته وربوبيته بما يشاهدونه في أنفسهم وغيرهم . فقال : { لآيات لأولي الألباب } وقال : { لأولي النهى } وقال : { أفلا تعقلون } { لقوم يعقلون } { وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل } . قال : والصحيح : هو الأول وإياه نختار ونزعم أنه شعار السنة . ودليله قوله تعالى : { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } ولم يقل حتى نركب عقولا . وقال حكاية عن الملائكة في خطاباتهم مع أهل النار { ألم يأتكم رسل منكم } وقال تعالى : { ألم يأتكم نذير } فدل على أن الحجة إنما لزمتهم بالسمع دون العقل .
وقال تعالى : { رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل } فدل على أنه لا حجة بمجرد العقل بحال ، وأما الآيات التي ذكروها ، فنحن نقول : إن العقل آلة تمييز وبه تدرك آلة الأشياء ويتوصل إلى الحجج ، وإنما الكلام في أنه بذاته هل يستقل بإيجاب شيء آخر أو تحريمه .
قال : وهذه مسألة كلامية وإنما اقتصرنا فيها على هذا القدر وذكرناها في أصول الفقه ; لأنه محتاج إليه في مسائل من الفقه . انتهى . وما نقله عن القفال الشاشي ، والصيرفي رأيته في كتابيهما في الأصول [ ص: 183 ] أما القفال ، فقال : أحكام الشرع ضربان : عقلي واجب ، وسمعي ممكن . فالأول : ما لا يجوز تغيره ولا يتوهم جواز استباحة ما يحظر ، ولا حظر ما أوجب فعله كتحريم الكفر والظلم والعدل ونحوه . وقد يرد السمع بهذا النوع فيكون مؤكدا لما وجب بالعقل . والثاني : كأعداد الصلوات وهو موقوف على تجويز العقل وقبوله إياه فيما جوزه العقل فهو مقبول ، وما رده فمردود ، ومتى ورد السمع بإيجابه صار واجبا إلى أن يلحقه النسخ والتبديل . هذا كلامه ، وأما الصيرفي فقال : في كتاب " الدلائل والأعلام " : لا يجوز أن يأتي الكتاب أو السنة أو الإجماع بما يدفعه العقل ، وإذا استحال ذلك فكل عبادة جاء بها القرآن أو السنة فعلى ضربين : أحدهما : مؤكد لما في العقل إيجابه ، أو حظره ، أو إباحته كتحريم الشرك ، وإيجاب شكر المنعم ، والثاني : ما في العقل جواز مجيئه ومجيء خلافه كالصلاة ، والزكاة . فالسمع يرقيها من حيز الجواز إلى الوجوب . قال : ولا يأتي الخبر بخلاف ذلك .
قال : والدليل على أن العقل حاكم على ما يرد به السمع أنه المميز بين الأشياء الواردة عليه . قال : وجماع نكتة الباب أن الذي يرد السمع مما يثبته العقل إنما يأتي تنبيها ، كقوله تعالى : { إن في خلق السماوات والأرض } { وما خلق الله من شيء } وإنما أتى بالشيء الذي العقل عامل فيه . وقد يفكر الإنسان في خلق نفسه وخلق السموات والأرض وتدبر آثار الصنعة ، فيستدل على أن لها صانعا حكيما ، [ ص: 184 ] فبهذا يعلم أن تنبيه السمع بين في العقل انتهى .
واعلم أن هؤلاء عدوا هذا إلى غيره ، فقالوا : يجب العمل بخبر الواحد عقلا ، وبالقياس عقلا ونقل ذلك عن ابن سريج ، والقفال وغيرهما ، وذكروا في الاعتذار عن موافقتهم للمعتزلة وجهين : أحدهما : أن ذلك كان في أول أمرهم ثم رجعوا عنه . قال ابن عساكر في تأريخه " : كان القفال في أول أمره مائلا عن الاعتدال قائلا بالاعتزال ، ثم رجع إلى مذهب الأشعري . الثاني : قال القاضي أبو بكر في كتابه " التقريب " والأستاذ أبو إسحاق في تعليقه " في أصول الفقه ، وله في " شرح كتاب الترتيب " نحوا من هذا أيضا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى . ولما حكينا هذه المذاهب علم أن هذه الطائفة من أصحابنا كابن سريج كانوا قد برعوا ، ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام ، وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عباراتهم غير عالمين بما يؤدي إليه مقالاتهم من قبح القول ، ولا يخفى ما في هذين الوجهين ، والأحسن تنزيله على ما سنذكره في المنقول عن أبي حنيفة ، وقال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " ذهبت المعتزلة إلى أن العقول بمجردها تحسن وتقبح ، وأن كثيرا من الحسن يعلم حسنه بمجرد العقل وضرورته دون أدلته ، وكذلك القبيح مثل وجوب شكر المنعم وقبح الكفر وغيره .
وقال صاحب " الكبريت الأحمر " من الحنفية : مذهب أصحابنا [ ص: 185 ] وجميع المعتزلة أن أصول الواجبات والحسن والقبيح في الأفعال كلها مدركة بالعقل سواء ورد عليها حكم الله بالتقرير أو لم يرد ، ومذهب الأشعرية أنها لا تعرف إلا بالشرع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
