الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- البحر المحيط
- البيان والمبين
- فصل في المبين
- المسألة الأولى البيان يجوز بالقول والخلاف في وقوعه بالفعل
صفحة
99
[ المسألة ] الأولى
لا خلاف أن البيان يجوز بالقول ، واختلفوا في وقوعه بالفعل . والجمهور أنه يقع بيانا خلافا لأبي إسحاق المروزي منا ، والكرخي من الحنفية . حكاه الشيخ أبو إسحاق في " التبصرة " وكلام الغزالي يوهمه ، فإنه قال : وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه ، لأنه أراد به بيان الشرع ، لأن الفعل لا صيغة له ، لكن أوله الهندي . وقال : قول الغزالي وغيره إن البيان مخصوص بالدليل القولي ، فالمراد منه التسمية اصطلاحا ، كما في العموم بناء على الغالب من كون البيان قولا ، لا في حقيقة ما يقع به البيان ، ولا في جوازه .
وشرط المازري الإشعار به من مقال أو قرينة حال ، وإلا لم يحصل للمكلف البيان . قال : وعلى هذا فالخلاف لفظي . [ ص: 99 ] قال : ومنهم من جعله معنويا ، وهو أنه هل يتصور فعل ينبئ بمجرده عن المراد من غير إسناد ذلك إلى قرينة أم لا ؟ قلت : وجعله السرخسي مبنيا على أصل ، وهو أن بيان المجمل هل يكون المجمل متصلا به . فمن شرط الاتصال قال : لا يكون البيان إلا بالقول إذ الفعل لا يكون متصلا بالقول . وفي " المحصول " : لا يعلم كون الفعل بيانا . إلا بأحد أمور ثلاثة ، أو يعلم ذلك بالضرورة من قصده ، أو بالدليل اللفظي ، كقوله : هذا الفعل بيان لهذا المجمل ، أو بالدليل العقلي ، بأن يذكر المجمل وقت الحاجة ، أي العمل به . ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا . وذكر الغزالي سبع طرق .
وقال صاحب " الكبريت الأحمر " : الصحيح عندي أن الفعل يصلح بيانا ، لكن بشرط انضمام بيان قولي إليه ، كما روي عنه عليه السلام أنه صلى ثم قال : { صلوا كما رأيتموني أصلي } فصار بيانا لقوله : { وأقيموا الصلاة } . وكما روي أنه اشتغل بأفعال الحج ، ثم قال : { خذوا عني مناسككم } . أما الفعل الساذج فلا ، لأنه بذاته ساكت عن جميع الجهات . فلا تتعين واحدة إلا بدليل . قال : اللهم إلا إذا تكرر الفعل عنده ، يحصل البيان . قرينة تدل على كون الفعل بيانا : إحداها : وروده عند وقت إيجابه ، لئلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة .
الثاني : أن ينقل إلينا فعل غير متصل ، كمسح الرأس والأذنين من غير تجديد الماء ، ثم ينقل إلينا مع تجديده ، فيكون ذلك بيانا للفضيلة .
الثالثة : أن يترك ما يلزم فيكون نسخا .
الرابعة : أن لا يقطع في شيء ليعلم نحو : تخصيص آية السرقة . [ ص: 100 ] الخامسة : أن يفعل في الصلاة ما لم يكن واجبا . كالركوعين في صلاة الخسوف .
السادسة : أن يأخذ الجزية والزكاة متصلة بعد إجمالها في النصوص .
السابعة : أن يعاقب عقوبة باعتقاد ندبه أو إباحته . .
لا خلاف أن البيان يجوز بالقول ، واختلفوا في وقوعه بالفعل . والجمهور أنه يقع بيانا خلافا لأبي إسحاق المروزي منا ، والكرخي من الحنفية . حكاه الشيخ أبو إسحاق في " التبصرة " وكلام الغزالي يوهمه ، فإنه قال : وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه ، لأنه أراد به بيان الشرع ، لأن الفعل لا صيغة له ، لكن أوله الهندي . وقال : قول الغزالي وغيره إن البيان مخصوص بالدليل القولي ، فالمراد منه التسمية اصطلاحا ، كما في العموم بناء على الغالب من كون البيان قولا ، لا في حقيقة ما يقع به البيان ، ولا في جوازه .
وشرط المازري الإشعار به من مقال أو قرينة حال ، وإلا لم يحصل للمكلف البيان . قال : وعلى هذا فالخلاف لفظي . [ ص: 99 ] قال : ومنهم من جعله معنويا ، وهو أنه هل يتصور فعل ينبئ بمجرده عن المراد من غير إسناد ذلك إلى قرينة أم لا ؟ قلت : وجعله السرخسي مبنيا على أصل ، وهو أن بيان المجمل هل يكون المجمل متصلا به . فمن شرط الاتصال قال : لا يكون البيان إلا بالقول إذ الفعل لا يكون متصلا بالقول . وفي " المحصول " : لا يعلم كون الفعل بيانا . إلا بأحد أمور ثلاثة ، أو يعلم ذلك بالضرورة من قصده ، أو بالدليل اللفظي ، كقوله : هذا الفعل بيان لهذا المجمل ، أو بالدليل العقلي ، بأن يذكر المجمل وقت الحاجة ، أي العمل به . ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا . وذكر الغزالي سبع طرق .
وقال صاحب " الكبريت الأحمر " : الصحيح عندي أن الفعل يصلح بيانا ، لكن بشرط انضمام بيان قولي إليه ، كما روي عنه عليه السلام أنه صلى ثم قال : { صلوا كما رأيتموني أصلي } فصار بيانا لقوله : { وأقيموا الصلاة } . وكما روي أنه اشتغل بأفعال الحج ، ثم قال : { خذوا عني مناسككم } . أما الفعل الساذج فلا ، لأنه بذاته ساكت عن جميع الجهات . فلا تتعين واحدة إلا بدليل . قال : اللهم إلا إذا تكرر الفعل عنده ، يحصل البيان . قرينة تدل على كون الفعل بيانا : إحداها : وروده عند وقت إيجابه ، لئلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة .
الثاني : أن ينقل إلينا فعل غير متصل ، كمسح الرأس والأذنين من غير تجديد الماء ، ثم ينقل إلينا مع تجديده ، فيكون ذلك بيانا للفضيلة .
الثالثة : أن يترك ما يلزم فيكون نسخا .
الرابعة : أن لا يقطع في شيء ليعلم نحو : تخصيص آية السرقة . [ ص: 100 ] الخامسة : أن يفعل في الصلاة ما لم يكن واجبا . كالركوعين في صلاة الخسوف .
السادسة : أن يأخذ الجزية والزكاة متصلة بعد إجمالها في النصوص .
السابعة : أن يعاقب عقوبة باعتقاد ندبه أو إباحته . .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
