الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- البحر المحيط
- كتاب النسخ
- النسخ قبل الفعل على أقسام
- القسم الرابع أن يدخل وقت المأمور به لكن ينسخ قبل فعله
صفحة
229
القسم الرابع : أن يدخل وقت المأمور به ، لكن ينسخ قبل فعله ، إما لكونه موسعا ، وإما لأنه أراد أن يشرع فينسخ . فقال سليم ، وابن الصباغ في " العدة " : إنه لا خلاف بين أهل العلم في جوازه ، وجعلا الخلاف فيما قبل دخول الوقت ، وكذلك فعل ابن برهان في " الأوسط " والقاضي [ ص: 229 ] من الحنابلة ، وكذا نقل فيه الإجماع صاحب " الكبريت الأحمر " . قال : للمعنى الذي جاز نسخه بعد إيجاده ، وهو انقلاب المصلحة مفسدة ، وكذا الآمدي في أثناء الاستدلال ، فإنه قال : والخلاف إنما هو فيما قبل التمكن لا بعده . وكلام إمام الحرمين في " البرهان " مصرح به ، وجرى عليه العبدري في " شرح المستصفى " فقال : النسخ قبل التمكن من الفعل ثلاث صور : إحداها : أن يرد بعد أن مضى من الوقت قدر ما تقع فيه العبادة كلها .
الثانية : أن يرد بعد أن مضى من الوقت قدر ما يقع فيه بعضها . فهاتان الصورتان متفق على جواز النسخ عندالأشعرية ، والمعتزلة فيهما ، لأن شرط الأمر حاصل ، وهو التمكن من الفعل .
الثالثة : أن يرد الأمر قبل وقته المعتد به ثم ينسخ قبل دخول ذلك الوقت ، فهو موضع الخلاف . ا هـ .
وفي هذا رد على القرافي وغيره حيث أجروا خلاف المعتزلة هنا . نعم ، الخلاف ثابت بنقل الهندي أن في بعض المؤلفات القديمة أن بعضهم كالكرخي خالف فيه . وقال : لا يجوز النسخ قبل الفعل ، سواء مضى من الوقت مقدار ما يسعه أم لم يمض .
وقد أطلق جماعة من أئمتنا حكاية الخلاف في النسخ قبل الفعل ، وهو يشمل هذه الصورة . وحكى الماوردي فيها ثلاثة أوجه ، فقال : إذا ورد [ ص: 230 ] النسخ قبل اعتقاد المنسوخ وقبل العمل به ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : لا يجوز ، كما لا يجوز قبل الاعتقاد .
والثاني : يجوز كما يجوز بعد العمل ، لأن الاعتقاد من أعمال القلب .
والثالث : لا يجوز إلا إن مضى بعد الاعتقاد زمان العمل به وإن لم يعمل به ، لاختصاص النسخ بتقديره التكليف ، وذلك موجود بمضي زمانه . ا هـ . وقضيته جريان الخلاف مطلقا فيما قبل التمكن وبعده . وعن أبي العباس بن سريج حكاية وجهين لأصحاب الشافعي في النسخ قبل الفعل . أحدهما : المنع . والثاني : التفصيل بين أن ينقل من فرض إلى إسقاطه فيجوز ، لأن الإسقاط حصل فيه الإثبات للتخفيف ، وهذا الوجه رأيته محكيا في كتاب أبي إسحاق المروزي الذي ألفه في الناسخ والمنسوخ قال : باب ذكر نسخ الفرض المأمور به قبل أن يستعمل منه شيء ، بإسقاطه أو بالنقل إلى غيره . قال أبو إسحاق : لست أحفظ للشافعي في هذا الباب شيئا نصا إلا ما ذكره في بعض المواضع من أن الله عز وجل إذا فرض شيئا استعمل عباده به ما أحب ، ثم نقلهم منه إذا شاء . هذا معناه ، وليس فيه ما يقتضي الجواز أو المنع ، لكنه إلى المنع أقرب . وقد ذهب بعض أصحابنا إلى جوازه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه خمسون صلاة حيث أسري به ، ثم رد إلى خمس ، فصار نسخا قبل استعماله . وكذلك قصة إبراهيم في الذبح ، ونسخ الصدقة عند مناجاة الرسول ، وعهد النبي عليه السلام مع قريش أن يرد عليهم من جاءه من نسائهم ، وذلك نقل عما أمروا به قبل استعماله . قال أبو إسحاق : وهذا كله محتمل ، والأصح عندي على مذهب الشافعي أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل أن يستعمل منه شيء . وأما الانفصال عن جميع ما ذكر على مذهب الشافعي ، والجواب في ذلك على وجهين : [ ص: 231 ] أحدهما : أنه لا يجوز نسخ شيء لم يستعمل منه شيء بأي وجوه النسخ كان نقلا من فرض إلى غيره ، أو من وجوب إلى إسقاط أو من حظر إلى إباحة أو عكسه .
والثاني : أن ذلك جائز فيما نقل من فرض إلى إسقاط ، لأن الإسقاط قد حصل منه الامتنان بالتخفيف ، وهو المقصود ، ولهذا قال تعالى : { الآن خفف الله عنكم } فامتن بالتخفيف بعد التغليظ ، فهذا جائز ، فأما إذا نقل من فرض إلى مثله أو أغلظ منه ، فليس ذلك موضع الامتنان ولا المقصد في الأمر الأول إلا فعل ما أمروا به ، والنقل عن ذلك إلى مثله لا مقصد فيه ينسب إلى الله تعالى فعلا ، إلا ويكون في ذلك مقصد معتزلي معروف .
ثم قال : وإنما حمل القائلين بجواز النسخ قبل الفعل مراعاة مذهبهم في المنع من تأخير البيان ، فأرادوا تصحيح مذهبهم . فسموا ما وقع التأخير فيه نسخا ، لئلا يلزمهم تأخير البيان ، فعدلوا عن تسميته بيانا إلى النسخ ، لذلك قال : وأول من فعل ذلك القاشاني . وقد كان قوله بتأخير البيان أولى ثم ، وأشبه بمذاهب أهل العلم في جواز تأخير البيان .
ثم قال : فإن قلنا بالوجه الثاني فما ذكروه من الأدلة ساقط ، لأن جميعها نقل من فرض إلى إسقاط . والامتنان في جميع ذلك ثابت ، وإن قلنا بالأول وهو نفي جواز ذلك مطلقا . فالجواب عنه : أنها كلها نسخ بعد الشروع في الأمر ، ونحن إنما نمنع من قبل أن يؤتى منه بشيء ، وقصة إبراهيم أتي فيها بالإضجاع ، وإمرار السكين ، والطعن به ، وكذلك قصة النجوى ، فقد فعلها بعض الصحابة ، وقصة الصلاة لا نسميه نسخا ، لأنه لم يستقر الأمر إلا بخمس . وأما قصة الصلح ، فقال الشافعي : إن الصلح كان قد وقع في الرجال والنساء ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ، ومنع من رد النساء ، وأعطوا الغرض منه ، فقد استعمل بعد الفعل ، ونحن لا نمنع وقوع النسخ بعد أن يفعل بعضه . هذا خلاصة كلامه .
الثانية : أن يرد بعد أن مضى من الوقت قدر ما يقع فيه بعضها . فهاتان الصورتان متفق على جواز النسخ عندالأشعرية ، والمعتزلة فيهما ، لأن شرط الأمر حاصل ، وهو التمكن من الفعل .
الثالثة : أن يرد الأمر قبل وقته المعتد به ثم ينسخ قبل دخول ذلك الوقت ، فهو موضع الخلاف . ا هـ .
وفي هذا رد على القرافي وغيره حيث أجروا خلاف المعتزلة هنا . نعم ، الخلاف ثابت بنقل الهندي أن في بعض المؤلفات القديمة أن بعضهم كالكرخي خالف فيه . وقال : لا يجوز النسخ قبل الفعل ، سواء مضى من الوقت مقدار ما يسعه أم لم يمض .
وقد أطلق جماعة من أئمتنا حكاية الخلاف في النسخ قبل الفعل ، وهو يشمل هذه الصورة . وحكى الماوردي فيها ثلاثة أوجه ، فقال : إذا ورد [ ص: 230 ] النسخ قبل اعتقاد المنسوخ وقبل العمل به ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : لا يجوز ، كما لا يجوز قبل الاعتقاد .
والثاني : يجوز كما يجوز بعد العمل ، لأن الاعتقاد من أعمال القلب .
والثالث : لا يجوز إلا إن مضى بعد الاعتقاد زمان العمل به وإن لم يعمل به ، لاختصاص النسخ بتقديره التكليف ، وذلك موجود بمضي زمانه . ا هـ . وقضيته جريان الخلاف مطلقا فيما قبل التمكن وبعده . وعن أبي العباس بن سريج حكاية وجهين لأصحاب الشافعي في النسخ قبل الفعل . أحدهما : المنع . والثاني : التفصيل بين أن ينقل من فرض إلى إسقاطه فيجوز ، لأن الإسقاط حصل فيه الإثبات للتخفيف ، وهذا الوجه رأيته محكيا في كتاب أبي إسحاق المروزي الذي ألفه في الناسخ والمنسوخ قال : باب ذكر نسخ الفرض المأمور به قبل أن يستعمل منه شيء ، بإسقاطه أو بالنقل إلى غيره . قال أبو إسحاق : لست أحفظ للشافعي في هذا الباب شيئا نصا إلا ما ذكره في بعض المواضع من أن الله عز وجل إذا فرض شيئا استعمل عباده به ما أحب ، ثم نقلهم منه إذا شاء . هذا معناه ، وليس فيه ما يقتضي الجواز أو المنع ، لكنه إلى المنع أقرب . وقد ذهب بعض أصحابنا إلى جوازه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه خمسون صلاة حيث أسري به ، ثم رد إلى خمس ، فصار نسخا قبل استعماله . وكذلك قصة إبراهيم في الذبح ، ونسخ الصدقة عند مناجاة الرسول ، وعهد النبي عليه السلام مع قريش أن يرد عليهم من جاءه من نسائهم ، وذلك نقل عما أمروا به قبل استعماله . قال أبو إسحاق : وهذا كله محتمل ، والأصح عندي على مذهب الشافعي أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل أن يستعمل منه شيء . وأما الانفصال عن جميع ما ذكر على مذهب الشافعي ، والجواب في ذلك على وجهين : [ ص: 231 ] أحدهما : أنه لا يجوز نسخ شيء لم يستعمل منه شيء بأي وجوه النسخ كان نقلا من فرض إلى غيره ، أو من وجوب إلى إسقاط أو من حظر إلى إباحة أو عكسه .
والثاني : أن ذلك جائز فيما نقل من فرض إلى إسقاط ، لأن الإسقاط قد حصل منه الامتنان بالتخفيف ، وهو المقصود ، ولهذا قال تعالى : { الآن خفف الله عنكم } فامتن بالتخفيف بعد التغليظ ، فهذا جائز ، فأما إذا نقل من فرض إلى مثله أو أغلظ منه ، فليس ذلك موضع الامتنان ولا المقصد في الأمر الأول إلا فعل ما أمروا به ، والنقل عن ذلك إلى مثله لا مقصد فيه ينسب إلى الله تعالى فعلا ، إلا ويكون في ذلك مقصد معتزلي معروف .
ثم قال : وإنما حمل القائلين بجواز النسخ قبل الفعل مراعاة مذهبهم في المنع من تأخير البيان ، فأرادوا تصحيح مذهبهم . فسموا ما وقع التأخير فيه نسخا ، لئلا يلزمهم تأخير البيان ، فعدلوا عن تسميته بيانا إلى النسخ ، لذلك قال : وأول من فعل ذلك القاشاني . وقد كان قوله بتأخير البيان أولى ثم ، وأشبه بمذاهب أهل العلم في جواز تأخير البيان .
ثم قال : فإن قلنا بالوجه الثاني فما ذكروه من الأدلة ساقط ، لأن جميعها نقل من فرض إلى إسقاط . والامتنان في جميع ذلك ثابت ، وإن قلنا بالأول وهو نفي جواز ذلك مطلقا . فالجواب عنه : أنها كلها نسخ بعد الشروع في الأمر ، ونحن إنما نمنع من قبل أن يؤتى منه بشيء ، وقصة إبراهيم أتي فيها بالإضجاع ، وإمرار السكين ، والطعن به ، وكذلك قصة النجوى ، فقد فعلها بعض الصحابة ، وقصة الصلاة لا نسميه نسخا ، لأنه لم يستقر الأمر إلا بخمس . وأما قصة الصلح ، فقال الشافعي : إن الصلح كان قد وقع في الرجال والنساء ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ، ومنع من رد النساء ، وأعطوا الغرض منه ، فقد استعمل بعد الفعل ، ونحن لا نمنع وقوع النسخ بعد أن يفعل بعضه . هذا خلاصة كلامه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
