الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- البحر المحيط
- كتاب النسخ
- مسألة في نسخ المفهوم
- نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به
صفحة
301
[ نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به ]
وأما مفهوم الموافقة ، فهل يجوز نسخه والنسخ به ؟ أما كونه ناسخا ، فجزم القاضي بجوازه ، في " التقريب " وقال : لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب ، وظاهره ، وجوازه بما اقتضاه فحواه ، ولحنه ، ومفهومه ، وما أوجبه العموم ، ودليل الخطاب عند مثبتها ، لأنه كالنص أو .
[ ص: 301 ] أقوى منه . انتهى . وكذا جزم ابن السمعاني ، قال : لأنه مثل النطق أو أقوى منه . قال : لكن الشافعي جعله قياسا ، فعلى قوله لا يجوز نسخ النص به . ونقل الآمدي ، والإمام فخر الدين الاتفاق على أنه ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه ، وهو عجيب . فإن في المسألة وجهين لأصحابنا ، وغيرهم ، حكاهما الماوردي في " الحاوي " ، والشيخ في " اللمع " ، وسليم ، وصححا المنع . قال سليم : وهو المذهب ، لأنه قياس عند الشافعي ، فلا يقع النسخ به . ونقله الماوردي عن الأكثرين . قال : لأن القياس فرع النص الذي هو أقوى ، فلا يجوز أن يكون ناسخا له .
قال : والثاني ، وهو اختيار ابن أبي هريرة وجماعة : الجواز ، لأنه لما جاز أن يرد التعبد في فرعه بخلاف أصله ، صار الفرع كالنص ، فجاز به النسخ ، وإن كان أصله نصا في القرآن جاز أن ينسخ به القرآن ، وإن كان أصله نصا في السنة جاز أن ينسخ به السنة دون القرآن . قال : ومن هاهنا اختلف أصحابنا في قوله تعالى : { إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا } مع قوله { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين } الآية أن نسخ مصابرة عشرين مئتين بمصابرة عشرين أربعين علم [ ص: 302 ] بالقياس أو باللفظ ؟ فمنهم من قال : علم بالقياس ، لأن الله لم ينص على حكم العشرين ، وإنما قسناه على حكم المئتين . ومنهم من قال علم باللفظ . ا هـ . ومنشأ الخلاف في أنه قياس جلي أو لا : أن دلالته لفظية أو عقلية التزامية ؟ فإن قلنا : لفظية جاز نسخها ، والنسخ بها كالمنطوق ، وإن كانت عقلية ، كانت قياسا جليا ، والقياس لا ينسخ ، ولا ينسخ به . وأما كونه منسوخا ، فتارة يتوجه النسخ إليه مع بقاء حكم اللفظ ، وتارة يتوجه إلى اللفظ ، فإن توجه إلى اللفظ فلا شك في جوازه ، ويكون نسخا للفحوى على الخلاف الآتي ، وإن توجه إلى الفحوى فقط ، وحكم اللفظ باق ، فاختلف فيه الأصوليون على قولين ، حكاهما ابن السمعاني وغيره : أحدهما : الجواز ، ونقله عن أكثر المتكلمين ، كالنصين ، يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر . ونقله سليم عن الأشعرية وغيرهم من المتكلمين ، قال : بناء على أصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ ، فكانا بمنزلة لفظين ، فجاز نسخ أحدهما مع بقاء حكم الآخر . ا هـ . وجزم به سليم ، قال : لأنهما في الحكم بمنزلة ما تناوله العموم من المشتبهات ، ونسخ بعض ذلك مع بقاء بعض سائغ . قال : ويفارق القياس حيث يمتنع نسخه مع بقاء أصله ، لأن صحة الأصل صحة الفرع ، فما دام الأصل باقيا وجبت صحته .
والثاني : المنع ، وصححه سليم ، وجزم به الماوردي ، والروياني ، ونقله ابن السمعاني عن أكثر الفقهاء ، لأن ثبوت نطقه موجب لفحواه ومفهومه ، فلم يجز نسخ الفحوى مع بقاء موجبه كما لا ينسخ القياس مع بقاء أصله . وقال أبو الحسين في " المعتمد " : فأما نسخ الفحوى مع بقاء الأصل .
[ ص: 303 ] فجوزه القاضي عبد الجبار في " العمد " . وقال في شرحه : يجوز ذلك إلا أن يكون نقضا للغرض ، ومنع منه في الدرس ، وهو الصحيح لأنه لا يرتفع مع بقاء الأصل إلا وقد انتقض الغرض ، لأنه إذا حرم التأفيف على سبيل الإعظام للأبوين كانت إباحة مضرتهما نقضا للغرض . وفصل بعض المتأخرين بين أن تكون علة المنطوق لا تحتمل التغير ، كإكرام الوالد بالنهي عن تأفيفه ، فيمتنع نسخ الفحوى لتناقض المقصود . وإن احتملت النقض جاز ، لاحتمال الانتقال من علة إلى علة ، كما لو قال لغلامه : لا تعط زيدا درهما ، يقصد بذلك حرمانه لغضبه ، ففحواه أن لا يعطيه أكثر منه . فإذا نسخ ذلك بأن قال : أعطه أكثر من درهم ، ولا تعطه درهما جاز ، لاحتمال أنه انتقل من علة حرمانه إلى علة مواساته . وإذا فرعنا على الجواز ، ففي استتباع نسخ أحدهما نسخ الآخر ثلاثة مذاهب : أحدها : أن نسخ كل منهما يستلزم نسخ الآخر ، واختاره البيضاوي ، لتلازمهما .
والثاني : لا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر .
والثالث : أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى ، لأنها تابعة ، ولا يتصور بقاء التابع بدون متبوعه ، ونسخ المفهوم لا يتضمن نسخ الأصل ، وجعله ابن برهان في " الأوسط " المذهب ، ونقل عن الحنفية أن نسخ المنصوص لا يتضمن نسخ المفهوم ، لئلا يؤدي إلى النسخ بالقياس . قال : وهذا باطل ، لأن المنصوص عليه إذا نسخ كان من ضرورته انتساخ المفهوم ، لأنه من توابعه ، ولا يتصور بقاء التابع مع فقد الأصل . ووجه غيره مذهب الحنفية بأنه أولى بالثبوت من النص ، فلا يكون رفع الأصل مستلزما لرفعه . [ ص: 304 ] قال الصفي الهندي : وهو متجه . ولهذا لو صرح بنفي تحريم التأفيف ، وتحريم الضرب لم يكن تناقضا ، وهو على قول من يقول : نسخ الوجوب لا يستلزم الجواز ألزم . وبنوا عليه أن نسخ قوله : { من قتل عبده قتلناه } لا يقتضي نسخ مفهومه ، وهو أنه يقتل بقتل عبد غيره بطريق أولى . واختار الآمدي أنا إن قلنا : الفحوى ثبت بدلالة اللفظ ، فهي على تحريم التأفيف صريحة ، وعلى الضرب التزامية فهما دلالتان مختلفتان ، فلا يلزم من رفع إحداهما رفع الأخرى ، وإن قلنا : ثبت بالقياس وجب أن يكون رفع حكم الأصل موجبا لرفع حكم الفرع ، لاستحالة بقاء الفرع دون أصله ، وإن لم يسم ذلك نسخا ، وإن رفع حكم الفرع لا يوجب رفع حكم الأصل ، لأنه لا يلزم من رفع التابع رفع المتبوع .
وأما مفهوم الموافقة ، فهل يجوز نسخه والنسخ به ؟ أما كونه ناسخا ، فجزم القاضي بجوازه ، في " التقريب " وقال : لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب ، وظاهره ، وجوازه بما اقتضاه فحواه ، ولحنه ، ومفهومه ، وما أوجبه العموم ، ودليل الخطاب عند مثبتها ، لأنه كالنص أو .
[ ص: 301 ] أقوى منه . انتهى . وكذا جزم ابن السمعاني ، قال : لأنه مثل النطق أو أقوى منه . قال : لكن الشافعي جعله قياسا ، فعلى قوله لا يجوز نسخ النص به . ونقل الآمدي ، والإمام فخر الدين الاتفاق على أنه ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه ، وهو عجيب . فإن في المسألة وجهين لأصحابنا ، وغيرهم ، حكاهما الماوردي في " الحاوي " ، والشيخ في " اللمع " ، وسليم ، وصححا المنع . قال سليم : وهو المذهب ، لأنه قياس عند الشافعي ، فلا يقع النسخ به . ونقله الماوردي عن الأكثرين . قال : لأن القياس فرع النص الذي هو أقوى ، فلا يجوز أن يكون ناسخا له .
قال : والثاني ، وهو اختيار ابن أبي هريرة وجماعة : الجواز ، لأنه لما جاز أن يرد التعبد في فرعه بخلاف أصله ، صار الفرع كالنص ، فجاز به النسخ ، وإن كان أصله نصا في القرآن جاز أن ينسخ به القرآن ، وإن كان أصله نصا في السنة جاز أن ينسخ به السنة دون القرآن . قال : ومن هاهنا اختلف أصحابنا في قوله تعالى : { إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا } مع قوله { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين } الآية أن نسخ مصابرة عشرين مئتين بمصابرة عشرين أربعين علم [ ص: 302 ] بالقياس أو باللفظ ؟ فمنهم من قال : علم بالقياس ، لأن الله لم ينص على حكم العشرين ، وإنما قسناه على حكم المئتين . ومنهم من قال علم باللفظ . ا هـ . ومنشأ الخلاف في أنه قياس جلي أو لا : أن دلالته لفظية أو عقلية التزامية ؟ فإن قلنا : لفظية جاز نسخها ، والنسخ بها كالمنطوق ، وإن كانت عقلية ، كانت قياسا جليا ، والقياس لا ينسخ ، ولا ينسخ به . وأما كونه منسوخا ، فتارة يتوجه النسخ إليه مع بقاء حكم اللفظ ، وتارة يتوجه إلى اللفظ ، فإن توجه إلى اللفظ فلا شك في جوازه ، ويكون نسخا للفحوى على الخلاف الآتي ، وإن توجه إلى الفحوى فقط ، وحكم اللفظ باق ، فاختلف فيه الأصوليون على قولين ، حكاهما ابن السمعاني وغيره : أحدهما : الجواز ، ونقله عن أكثر المتكلمين ، كالنصين ، يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر . ونقله سليم عن الأشعرية وغيرهم من المتكلمين ، قال : بناء على أصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ ، فكانا بمنزلة لفظين ، فجاز نسخ أحدهما مع بقاء حكم الآخر . ا هـ . وجزم به سليم ، قال : لأنهما في الحكم بمنزلة ما تناوله العموم من المشتبهات ، ونسخ بعض ذلك مع بقاء بعض سائغ . قال : ويفارق القياس حيث يمتنع نسخه مع بقاء أصله ، لأن صحة الأصل صحة الفرع ، فما دام الأصل باقيا وجبت صحته .
والثاني : المنع ، وصححه سليم ، وجزم به الماوردي ، والروياني ، ونقله ابن السمعاني عن أكثر الفقهاء ، لأن ثبوت نطقه موجب لفحواه ومفهومه ، فلم يجز نسخ الفحوى مع بقاء موجبه كما لا ينسخ القياس مع بقاء أصله . وقال أبو الحسين في " المعتمد " : فأما نسخ الفحوى مع بقاء الأصل .
[ ص: 303 ] فجوزه القاضي عبد الجبار في " العمد " . وقال في شرحه : يجوز ذلك إلا أن يكون نقضا للغرض ، ومنع منه في الدرس ، وهو الصحيح لأنه لا يرتفع مع بقاء الأصل إلا وقد انتقض الغرض ، لأنه إذا حرم التأفيف على سبيل الإعظام للأبوين كانت إباحة مضرتهما نقضا للغرض . وفصل بعض المتأخرين بين أن تكون علة المنطوق لا تحتمل التغير ، كإكرام الوالد بالنهي عن تأفيفه ، فيمتنع نسخ الفحوى لتناقض المقصود . وإن احتملت النقض جاز ، لاحتمال الانتقال من علة إلى علة ، كما لو قال لغلامه : لا تعط زيدا درهما ، يقصد بذلك حرمانه لغضبه ، ففحواه أن لا يعطيه أكثر منه . فإذا نسخ ذلك بأن قال : أعطه أكثر من درهم ، ولا تعطه درهما جاز ، لاحتمال أنه انتقل من علة حرمانه إلى علة مواساته . وإذا فرعنا على الجواز ، ففي استتباع نسخ أحدهما نسخ الآخر ثلاثة مذاهب : أحدها : أن نسخ كل منهما يستلزم نسخ الآخر ، واختاره البيضاوي ، لتلازمهما .
والثاني : لا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر .
والثالث : أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى ، لأنها تابعة ، ولا يتصور بقاء التابع بدون متبوعه ، ونسخ المفهوم لا يتضمن نسخ الأصل ، وجعله ابن برهان في " الأوسط " المذهب ، ونقل عن الحنفية أن نسخ المنصوص لا يتضمن نسخ المفهوم ، لئلا يؤدي إلى النسخ بالقياس . قال : وهذا باطل ، لأن المنصوص عليه إذا نسخ كان من ضرورته انتساخ المفهوم ، لأنه من توابعه ، ولا يتصور بقاء التابع مع فقد الأصل . ووجه غيره مذهب الحنفية بأنه أولى بالثبوت من النص ، فلا يكون رفع الأصل مستلزما لرفعه . [ ص: 304 ] قال الصفي الهندي : وهو متجه . ولهذا لو صرح بنفي تحريم التأفيف ، وتحريم الضرب لم يكن تناقضا ، وهو على قول من يقول : نسخ الوجوب لا يستلزم الجواز ألزم . وبنوا عليه أن نسخ قوله : { من قتل عبده قتلناه } لا يقتضي نسخ مفهومه ، وهو أنه يقتل بقتل عبد غيره بطريق أولى . واختار الآمدي أنا إن قلنا : الفحوى ثبت بدلالة اللفظ ، فهي على تحريم التأفيف صريحة ، وعلى الضرب التزامية فهما دلالتان مختلفتان ، فلا يلزم من رفع إحداهما رفع الأخرى ، وإن قلنا : ثبت بالقياس وجب أن يكون رفع حكم الأصل موجبا لرفع حكم الفرع ، لاستحالة بقاء الفرع دون أصله ، وإن لم يسم ذلك نسخا ، وإن رفع حكم الفرع لا يوجب رفع حكم الأصل ، لأنه لا يلزم من رفع التابع رفع المتبوع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
