وقد اختلفوا في الخبر ، هل يمكن تحديده ؟ فاختار السكاكي أنه غني عن التعريف ، وكذا الإمام الرازي . قال : ; لأن تصوره ضروري ، إذ تصورنا موجود ضروري ، وهو خبر خاص ، والعام جزؤه ، فتصوره تابع لتصور الكل ، ولأن كل واحد يفرق بالضرورة بين معنى الخبر وغيره ، والضروري لا يحد فكذا الخبر قال الآمدي : وهذا ضعيف ، إذ الضروري لا يفتقر إلى أن يستدل عليه ، كما فعل . سلمناه ، لكن العلم الضروري نسبة خاصة ، لا بالخبر من جهة كونه خبرا ، وقولهم : العام هو جزء الخاص ، قلنا يلزم انحصار الأعم في الأخص ، وهو محال . ثم هو منقوض بالعرض العام ، كالأسود ، وليس السواد جزءا من معنى الإنسان . والمختار عند الجمهور انتقاضه بالحد ، ثم اختلفوا فقيل إنه الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته ، أي الصالح ; لأن يجاب المتكلم به : بصدق ، أو كذب . [ ص: 75 ] وقلنا : لذاته ليخرج ما يصلح لذلك بالتقدير ، كما يقدر النحوي في النداء والتعجب ، والمراد ما يحتمله بصيغته من حيث هو ، مع قطع النظر عن العوارض لكون مخبره صادقا أو كاذبا ، وأتى بصيغة " أو " ليحترز بها عن السؤال المشهور : وهو أن خبر الله وخبر رسوله لا يحتمل الكذب ، وهذا إنما يرد إذا ذكر بالواو ، وأما إذا قيل باحتماله أحدهما فلا يرد وقد فسرنا الاحتمال بالقبول الذي يقابله عدم القبول في نفس الأمر ، وعلى هذا فلا ينتفي ذلك الوجوب بأن كلما فهو محتمل بهذا التفسير ، ولا يضر استعمال " أو " فيه ; لأن الترديد في أقسام المحدود لا الحد ، والاعتراض بلزوم اجتماعهما فاسد ; لأن شرط التعبير اتحاد المحمول والموضوع ولا يتحقق هذا إلا في الجزئي ، والمحدود إنما هو الكلي .