القاعدة التاسعة إذا اختلف الزوجان في الوطء ، فالقول قول نافيه . عملا بأصل العدم إلا في مسائل : الأولى : إذا ادعى العنين الإصابة ، فالقول قوله بيمينه سواء كان قبل المدة ، أو بعدها ، ولو كان خصيا ، ومقطوع بعض الذكر ، على الصحيح .

الثانية : المولى إذا ادعى الوطء يصدق بيمينه ، لاستدامة النكاح .

الثالثة : [ ص: 274 ] إذا قالت : طلقتني بعد الدخول فلي المهر ، وأنكر فالقول قوله للأصل ، وعليها العدة مؤاخذة بقولها ولا نفقة لها ولا سكنى ، وله نكاح بنتها وأربع سواها في الحال ، فإذا أتت بولد لزمن محتمل ، ولم يلاعن ، ثبت النسب وقوي به جانبها فيرجع إلى تصديقها بيمينها ويطالب الزوج بالنصف الثاني ، فإن لاعن زال المرجح ، وعدنا إلى تصديقه كما كان .

الرابعة : إذا تزوجها بشرط البكارة فقالت زالت بوطئك . فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ . وقوله : بيمينه ، لدفع كمال المهر حكاه الرافعي عن البغوي وأقره .

الخامسة : إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن الزوج الثاني أصابها قبلت لتحل للمطلق لا لاستقرار المهر . ذكره الرافعي في التحليل .

السادسة : إذا قال لطاهرة : أنت طالق للسنة ، ثم قال : لم يقع ، لأني جامعتك فيه فأنكرت . قال إسماعيل البوشنجي : مقتضى المذهب قبول قوله ; لبقاء النكاح ، حكاه عنه الرافعي .

وأجاب بمثله nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين في فتاويه فيما إذا قال إن لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق ، ثم ادعى الإنفاق ، فيقبل ; لعدم الطلاق ، لا سقوط النفقة ، لكن في فتاوى nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : أن الظاهر الوقوع في هذه المسألة .

السابعة : إذا جرت خلوة بثيب ، فإنها تصدق على قول . ولكن الأظهر خلافه .

الثامنة : - وهي على رأي ضعيف أيضا - إذا عتقت تحت عبد ، وقلنا : يثبت الخيار إلى الوطء فادعاه وأنكرت ، ففي المصدق وجهان في الشرح ، بلا ترجيح لتعارض الأصلين بقاء النكاح وعدم الوطء .

وقد نظمت الصور الستة التي على المرجح في أبيات فقلت :

يا طالبا ما فيه قولا مثبت وطء نقبله ونافيه لا يئول مقالا     من أنكر وطئا حليلها ، وأتته
بابن ولعانا أبى وقال محالا     أو طلق في الطهر سنة ونفاه
إذ قال : بوطء ومن يعن وآلى     أو زوج بكرا بشرطها فأزيلت
قالت : هو منه ، وعند زوجي زالا     أو زوجت البت وادعته بوطء
صارت وإن الزوج قد نفاه حلالا     هذاك جوابي بحسب مبلغ علمي
والله له العلم ذو الجلال تعالى

.