صفحة جزء
ضابط :

ليس لنا عقد يرتفع بالإنكار إلا الوكالة مع العلم حيث لا غرض ولا إنكار الوصية على ما رجحه في الشرح والروضة في بابها .

التالي السابق


الخدمات العلمية