قاعدة : الأصل براءة الذمة .

ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ، ما لم يعتضد بآخر ، أو يمين المدعي ، ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه ، لموافقته الأصل .

وفي ذلك فروع : منها : اختلفا في قيمة المتلف ، حيث تجب قيمته على متلفه ، كالمستعير ، والمستام ، والغاصب ، والمودع المتعدي فالقول قول الغارم ، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد .

ومنها : توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل ، لا يقضى بمجرد نكوله ، لأن الأصل براءة ذمته بل تعرض على المدعي .

ومنها : من صيغ القرض : ملكتكه على أن ترد بدله ، فلو اختلفا في ذكر البدل ، فالقول قول الآخذ ; لأن الأصل براءة ذمته .

ومنها : لو قال الجاني : هكذا أوضحت ، وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما ، صدق الجاني لأن الأصل براءة ذمته .

لطيفة :

قال nindex.php?page=showalam&ids=12779ابن الصائغ فيما نقلته من خطه : نظير قول الفقهاء " إن الأصل براءة الذمة ، فلا يقوى الشاهد على شغلها ما لم يعتضد بسبب آخر " قول النحاة " : الأصل في الأسماء الصرف فلا يقوى سبب واحد على خروجه عن أصله حتى يعتضد بسبب آخر .