وعد الشهرستاني في الملل والنحل : الاجتهاد من فروض الكفايات . قال : فلو اشتغل بتحصيله واحد ، سقط الفرض عن الجميع ، وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه ، وأشرفوا على خطر عظيم ، فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتب المسبب على السبب ، ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة ، والآراء كلها متماثلة ، فلا بد إذن من مجتهد انتهى .