ضابط :

لا يتبعض خيار المجلس ابتداء ، فيقع لواحد دون آخر إلا في صور : الأولى : إذا اشترى من اعترف بحريته .

الثانية : إذا اشترى من يعتق عليه ، وقلنا : الملك في زمن الخيار للمشتري تخير البائع دونه ، وهو ضعيف .

الثالثة : في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع ، وهو ضعيف أيضا .