صفحة جزء
باب :

الإقالة تجوز في البيع ، والسلم ، والحوالة ، فيما صححه البلقيني تبعا للخوارزمي ، وقد مرت في الفسوخ والصداق ، فيما ذكره القاضي حسين في فتاويه ، بناء على ضمان العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية