ضابط :

قال ابن أبي الدم : لا تقبل الشهادة في الحقوق المالية إلا [ ص: 493 ] بشروط

أحدها : تقدم الدعوى بالحق المشهود به .

الثاني : استدعاء المدعي أداءها من الشاهد .

الثالث : إصغاء الحاكم إليه واستماعها منه ، وهل يشترط إذنه في الأداء ؟ فيه نظر ، وهو من الأدب الحسن .

الرابع : لفظة " أشهد " فلا يكفي غيرها : كأعلم وأجزم على الصحيح . قال : ومقابله وإن كان منقاسا من طريق المعنى ، لكنه بعيد من جهة المذهب لأن باب الشهادة مائل إلى التعبد ، فلا يدخل فيه القياس .

الخامس : الاقتصار على ما ادعاه المدعي ، فلو ادعى بألف فشهد بألفين ، لم تثبت الزيادة قطعا ، وفي ثبوت الألف المدعى بها خلاف ، تقدم في تفريق الصفقة .

السادس : أن يؤدي كل شاهد ما تحمله مصرحا به حتى لو قال شاهد بعد أداء غيره ، وبذلك أشهد أوأشهد بمثل ما شهد به لم يسمع حتى يصرح بما تحمله ، صرح به الماوردي قال : لأن هذا إخبار وليس بأداء .

ابن أبي الدم : وهو كلام حسن صحيح . قال وعندي أن قوله " أشهد بما وضعت به خطي " لا يسمع أيضا . قلت : صرح بهذا الأخير ابن عبد السلام .

السابع : أن ينقل ما سمعه أو رآه إلى الحاكم ، فلو شهد باستحقاق زيد كذا على عمرو لم يسمع .