ما افترق فيه غسل الميت وغسل الحي افترقا في عدم وجوب النية واستحباب التنشيف ووقع في المنهاج : وأقله تعميم بدنه بعد إزالة النجس مع تصحيحه في غسل الحي عدم وجوب إزالة النجس فمنهم من قال : إنه إحالة على ما تقدم فلم يستدرك على الرافعي ، ومنهم من فرق بأن هذا آخر أحواله ، فناسب أن يكون على أكمل الأحوال فعلى هذا يفترقان .