( ومنها ) لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان :

( أحدهما ) : أن البيع باطل لأن ملكه غير تام وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه .

( والثاني ) : أن البيع صحيح وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والمشهور في المذهب لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن فإن اختار ذلك فعل وإلا فسخ البيع الثاني وأخذ من الأول لسبق حقه عليه .