صفحة جزء
ومنها : إذا تزوج أختين في عقدين وأشكل السابق وأمرناه بالطلاق فطلقها فقال أبو بكر يتوجه في المهر قولان :

أحدهما : يجب نصف المهر ثم يقترعان فمن وقعت عليها القرعة حكم لها به ; لأنه واجب عليه لإحداهما في نفس الأمر فتعين بالقرعة ، والثاني لا يجب شيء به لأنه مكره على الطلاق فكأن الفسخ جاء من جهة المرأة فلا تستحق شيئا .

والمنقول عن أحمد في هذه المسألة ما نقله عنه مهنا أنه قال يفرق بينهما وقد قيل يكون نصف المهر لهما جميعا ، وما أخلقه أن يكون كذلك ولكن لم أسمع فيه شيئا وهذا يدل على أنهما يقتسمان نصف المهر لا يقترعان عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية