( ومنها ) لو بان الثمن مستحقا فعلى المذهب الصحيح يبطل العقد لأنه وقع على ملك الغير فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحقة ، وعلى الثانية لا تبطل وله البدل ، وهاهنا مسألة مشتملة على قواعد المذهب وهي إذا غصب نقودا واتجر فيها وربح فإن نصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد متفقة على أن الربح للمالك فمن الأصحاب من بناه على القول بوقف تصرف الغاصب على الإجارة nindex.php?page=showalam&ids=13372كابن عقيل وصاحب المغني ومنهم من بناه على أن تصرفات الغاصب صحيحة بدون إجازة لأنه مدة تطول فيشق استدراكها وفي القضاء ببطلانها ضرر عليه وعلى المالك بتفويته الربح ، وهي طريقة صاحب التلخيص ، والصحة عنده مختصه بالتصرف الكثير وأشار إليه صاحب المغني وأن ما لم يدركه المالك ولم يقدر على استرجاعه يصح التصرف فيه بدون إنكاره لهذا المعنى .

ومن الأصحاب من نزله على أن الغاصب اشترى في ذمته ثم نقد الثمن وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في بعض كتبه nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في موضع آخر ويشهد لهذا أن المروذي نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التفرقة [ ص: 384 ] بين الشراء بعين الغصب والشراء في الذمة فتنزل نصوصه المطلقة على هذا المقيد وإنما كان الربح للمالك مع أن الشراء وقع للغاصب لأنه نتيجة ملك المغصوب منه وفائدته فهو كالمتولد من عينه . ويحتمل أن يخرج ذلك على رواية عدم تعيين النقود بالتعيين في العقد فيبقى كالشراء في الذمة سواء .