صفحة جزء
( ومنها ) الوصية بالمدبر والمذهب أنها لا تصح ذكره القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما ; لأن التدبير الطارئ إذا أبطل الوصية على المشهور فكيف يصح طريان الوصية على التدبير ومزاحمتها له ؟ وبنى الشيخ هذه المسائل أيضا على الأصول السابقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية