صفحة جزء
ومنها : لو استأجر المكيل أو الموزون أو النقود أو الفلوس ولم يذكر ما يستأجرها له ، فقال القاضي في خلافه في الإجارات : يصلح ويكون قرضا ولنا وجه آخر أنه لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية