[ ص: 59 ] فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة أقسام ( أحدها ) ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون في ظاهر المذهب .

قالوا لأن الإذن إنما تعلق بالانتفاع وقبض العين وقع من حيث اللزوم فهو كقبض المضطر مال غيره لإحياء نفسه لا يسقط عنه الضمان لأن إذن الشرع تعلق بإحياء نفسه وجاء الإذن في الإتلاف من باب اللزوم ولو وهبه شقصا من عين ثم أقبضه العين كلها ففي المجرد والفصول يكون نصيب الشريك وديعة عنده واستدرك ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه وقال بل هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلا عوض وهذا صحيح إن كان أذن له في الانتفاع به مجانا ، أما إن طلب منه أجرة فهي إجارة وإن لم يأذن له في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة ولو قال أحد الشريكين للعبد المشترك أنت حبيس على آخرنا موتا لم يعتق لموت الأول منهما ويكون في يد الثاني عارية فإذا مات عتق ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .