ومنها : الوكيل إذا تعدى فالمشهور أن وكالته لا تنفسخ بل تزول أمانته ويصير ضامنا ولهذا لو باع بدون ثمن المثل صح وضمن النقص لأن الوكالة إذن في التصرف مع استئمان فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر هذا هو المشهور على هذا فإنما يضمن ما [ وقع ] فيه التعدي خاصة حتى لو باعه وقبض ثمنه لم يضمنه لأنه لم يتعد في عينه ذكره في التلخيص ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال إلا على طريقة nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الوديعة [ ص: 65 ] وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في نظرياته وصاحب المحرر وجها آخر وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل كالوديعة لزوال الائتمان والإذن في التصرف كان منوطا به .