النوع الثاني : ملك العين بدون منفعة وقد أثبته الأصحاب في الوصية بالمنافع لواحد وبالرقبة لآخر أو تركها للورثة ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا فيمن أوصى بخدمة عبده أو ظهر دابة تركب أو بدار تسكن . فقال : الدار لا بأس بها وأكره العبد والدابة ; لأنهما يموتان قال أبو بكر الذي أقول به أن الوصية تصح في جميع ذلك ; لأن الدار تخرب أيضا وحمل nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الكراهة دون إبطال الوصية .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم يرد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الوصية لا تجوز إلا بما يدوم نفعه فإن هذا لا يقوله أدنى من له نظر في الفقه فضلا عن أن يكون هذا الإمام ، وإنما أراد أن العبد والدابة إذا أوصى بمنافعهما على التأبيد فلم يترك للورثة ما ينتفعون به فلا يجوز أن يحسب ذلك عليهم من الميراث فإنه لا فائدة في الرقبة المجردة عن المنافع بل هو ضرر محض بجواز الوصية وقد شرط الله تعالى لجواز الوصية عدم المضارة لكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصى له فهذه وصية بالرقبة فلا يحتسب على الورثة منها شيء ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة وإن قصد مع ذلك إبقاء الرقبة للورثة أو الإيصاء بها لآخر بطلت الوصية لامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة لآخر ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان .

إما إن وصى في وقت بالرقبة لشخص وفي آخر بالمنافع لغيره فهو كما لو وصى بعين لاثنين في وقتين واستدل على أن تمليك جميع المنافع تمليك للعين بالرقبى والعمرى فإنها تمليك للرقبة حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة وهذا المعنى منتف في الوصية بسكنى الدار ; لأن هذا تمليك منفعة خاصة ينتهي بموت الموصى له وبخراب الدار فيعود الملك إلى الورثة كما يعود الملك في السكنى في الحياة .