ونص الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابن منصور فيمن قال لامرأته : أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وطلقتين إن ولدت أنثى فولدت ذكرا وأنثى أنه على ما نوى ، إنما أراد ولادة واحدة ، وأنكر قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان أنه يقع عليها ، فالأول ما علق وبه وتبين بالثاني ولا تطلق به ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وهو الذي عليه أصحابنا : أبو بكر وأبو حفص nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ، وكذلك ابن حامد وزاد أنها تطلق بالثاني أيضا .

والمنصوص أصح ; لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد وولادة واحدة ، والغالب أنه لا يكون إلا ولدا واحدا ، لكنه لما كان ذكرا مرة وأنثى أخرى نوع التعليق عليه ، فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثى لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا ، بل المعلق بأحدهما فقط ; لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين ، وإنما ردده لتردده في كون المولود ذكرا أو أنثى ، وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، لكنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر ، فيقع به أكثر المعلقين تنبيه : إذا كانت الجهة واحدة لم يتعدد الاستحقاق بتعدد الأوصاف المدلية إليها كالوصية لقرابته إذا أدلى شخص بقرابتين والآخر بقرابة واحدة .

ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه في الوصية للإخوة أنه يستوي الإخوة للأبوين والإخوة للأب والإخوة للأم ; لأن الكل مشتركون في جهة الأخوة فلا عبرة بتعدد الجهات الموصلة إليها .