وفرق أبو بكر بين رمي المرتد والذمي بأن رمي المرتد مباح ، ورده nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن رميه للأمان لا إلى آحاد الناس فهو غير مباح لآحادهم ، وأما النص المذكور فلم يجب عنه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ويمكن الجواب عنه بأنه قصد هناك مكافئا وأصاب نظيره وهنا لم يقصد مكافئا ، وقد خرج صاحب الكافي وجوب القصاص في مسألة النص على قول أبي بكر وقد تبين أنها أصله وأما صاحب المحرر فجعله خطأ بغير خلاف ; لأنه أصاب من لم يقصده ، فأشبه ما إذا قصد صيدا ، وهذا ضعيف ; لأنه قصد معصوما فأصاب نظيره ، بخلاف من قصد صيدا ، ولهذا لو قصد صيدا معينا فأصاب غيره حل ، بخلاف ما إذا رمى هدفا يعلمه فأصاب صيدا فإنه لا يحل ، أما لو ظن الهدف صيدا فأصاب صيدا فوجهان ، وقد يتخرج هاهنا مثلهما لو رمى هدفا يظنه آدميا معصوما فأصاب آدميا معصوما غيره ; لأن أصل الرمي كان محظورا فهذا الكلام في القود ، وأما الضمان فيضمنه بدية حر ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والأكثرون ولم يحكوا فيه خلافا ، حتى نقل صاحب الترغيب اتفاق الأصحاب على ذلك اعتبارا بحالة الإصابة ، فإنه إنما أصاب حرا مسلما وتكون دية المعتق لورثته دون السيد . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .