ومنها : هل الاعتبار بحال الصيد بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي أو الإصابة ؟ فيه وجهان : [ ص: 294 ]

أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه في كتاب الجنايات ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس المسائل ، فلو رمى وهو محرم أو مرتد أو مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم حل أكله ، ولو كان بالعكس لم يحل ، وقد سبق الخلاف في المحرم .

والثاني : الاعتبار بحال الرامي ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الصيد وأخذه من نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية يوسف بن أبي موسى في رجل رمى بنشاب وسمى فمات الرامي قبل أن يصيب فلا بأس بأكله إذا رماه بما يجرح ، وفرع عليه ما إذا رمياه جميعا فأصابه سهم أحدهما أولا فأثخنه ثم أصابه سهم الآخر فقتله أنه يجوز أكله ; لأن الثاني أرسل سهمه قبل امتناعه والقدرة عليه .

قال : وقد أومأ إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية محمد بن الحكم في رجلين رميا صيدا فأصابه جميعا ، فإن كانا قد معلفها جميعا أكلاه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي معناه إذا كانا رمياه جميعا بماله حد ، ولم يفرق بين أن يتقدم إصابة أحدهما على الآخر أو يتأخر انتهى .

ومما يتفرع على ذلك : التسمية فإنها تشترط عند الإرسال ، ولو سمى بعد إرساله فإن الزجر بالتسمية وزاد جريه كفى ، وإلا فلا نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الجنايات إنما اعتبرت التسمية وقت الإرسال لمشقة معرفته [ ص: 295 ] وقت الإصابة . وهذا مشعر بأنه لو سمى عند الإصابة مع العلم بها لأجزأ .