صفحة جزء
ومنها : إذا قتل العبد الموصى به المعين قبل قبوله فهل للورثة العفو عن قاتله بدون اختيار الموصى له به ; لأن قيمته له صرح بذلك أبو الخطاب والأصحاب ، ويتوجه تخريج ذلك على هذا الأصل إن قلنا الواجب القصاص عينا فلم يجب بهذه الجناية مال فلهم العفو ولا سيما على قولنا أن ملكه قبل القبول لهم ، وإن قلنا الواجب القود عينا في المرهون يخرج هاهنا مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية