أخطأ العامل في قسم الزكاة ووضعها في غير مستحق لم يضمن فيمن يخفي من الأغنياء ، وفي ضمانه لها فيمن لا يخفي من ذوي القربى والكفار والعبيد قولان ، ولو كان رب المال هو الخاطئ في قسمتها ضمنها فيمن لا يخفى حاله من ذوي القربى والعبيد .

وفي ضمانها فيمن يخفى حاله من الأغنياء قولان : ويكون حكم العامل في سقوط الضمان أوسع لأن شغله أكثر فكان في الخطإ أعذر .