صفحة جزء
ويجوز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار كما يجوز له أن ينص على أهل العهد ، فلا يصح إلا [ ص: 15 ] اختيار من نص عليه كما لا يصح إلا تقليد من عهد إليه لأنهما من حقوق خلافته .

التالي السابق


الخدمات العلمية