وإذا مطل بالخراج مع إيساره حبس به إلا أن يوجد له مال فيباع عليه في خراجه كالمديون فإن لم يوجد له غير أرض الخراج فإن كان السلطان يرى جواز بيعها باع منها عليه بقدر خراجها ; وإن كان لا يرى ذلك أجراها عليه واستوفى الخراج من مستأجرها ، فإن زادت الأجرة كان عليه زيادتها ، وإن نقصت كان عليه نقصانها