( فصل ) وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة .

والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه : أحدها عدد من يعوله من الذراري والمماليك .

والثاني : عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر .

والثالث : الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص ، فيقدر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله فيكون هذا المقدر في عطائه ثم تعرض حاله في كل عام فإن زادت رواتبه الماسة زيد ، وإن نقصت نقص .

واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية هل يجوز أن يزاد عليها ؟ فمنع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من زيادته على كفايته ، وإن اتسع المال ; لأن أموال المال لا توضع إلا في الحقوق اللازمة ، وجوز nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها : [ ص: 257 ] ويكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق : وهو معتبر بالوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المال ، فإن كانت تستوفى في وقت واحد من السنة جعل العطاء في رأس كل سنة : وإن كانت تستوفى في وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين . وإن كانت تستوفى في كل شهر جعل العطاء في رأس كل شهر ليكون المال مصروفا إليهم عند حصوله ، فلا يحبس عنهم إذا اجتمع ولا يطالبون به إذا تأخر ، وإذا تأخر عنهم العطاء عند استحقاقه وكان حاصلا في بيت المال كان لهم المطالبة به كالديون المستحقة ، وإن أعوز بيت المال لعوارض أبطلت حقوقه أو أخرتها كانت أرزاقهم دينا على بيت المال ، وليس لهم مطالبة ولي الأمر به كما ليس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه .