قال ابن القيم رحمه الله: وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=663390لا نكاح إلا بولي ولا يصح ذلك، فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعلت أمرها إليه، فزوجها بالولاية.

وأما دعوى الخصوص في الحديث، فإنها من وجه دون وجه، فالمخصوص به صلى الله عليه وسلم: نكاحه بالهبة، لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي - إلى قوله - خالصة لك من دون المؤمنين .

[ ص: 441 ] وأما تزويج المرأة على تعليم القرآن، فكثير من أهل العلم يجيزه، كالشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهما، وكثير يمنعه، كأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.

وفيه جواز نكاح المعدم الذي لا مال له.

وفيه الرد على من قال بتقدير أقل الصداق إما بخمسة دراهم كقول ابن شبرمة، أو بعشرة، كقول أبي حنيفة، أو بأربعين درهما كقول النخعي، أو بخمسين كقول سعيد بن جبير، أو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.

وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليها، وليس بعضها بأولى من بعض. وغاية ما ذكره المقدرون: قياس استباحة البضع على قطع يد السارق، وهذا القياس - مع مخالفته للنص - فاسد، إذ ليس بين البابين علة مشتركة، توجب إلحاق أحدهما بالآخر، وأين قطع يد السارق من باب الصداق ؟! وهذا هو الوصف الطردي المحض الذي لا أثر له في تعلق الأحكام به.

وفي جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.

وفيه جواز كون الولي هو الخاطب، وترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "صحيحه" كذلك، وذكر الحديث.

وفيه جواز سكوت العالم، ومن سئل شيئا لم يرد قضاءه ولا الجواب [ ص: 442 ] عنه، وذلك ألين في صرف السائل، وأحمد من جبهه بالرد، وهو من مكارم الأخلاق.

وفيه دليل على جواز أن تكون منافع الحر صداقا، وفيه نظر. والله أعلم.