2114 153 \ 2029 - وعن
عبد الله بن عتبة بن مسعود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66179أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أتي في رجل - بهذا الخبر- قال : فاختلفوا إليه شهرا، أو قال : مرات - قال : فإني أقول فيها: إن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس ولا شطط، فإن لها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله [ ص: 443 ] ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع، فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا : يا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا، في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي، كما قضيت. قال : ففرح nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في هذا الحديث: فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثروا ولا في قياس فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله، وهو مرة يقال: عن معقل
[ابن يسار ومرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=235معقل] بن سنان ومرة عن بعض أشجع ولا يسمى.
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة أهل الحديث قد رواه - وذكر سنده أو قال: هذا إسناد صحيح، وقد سمى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان وهو صحابي مشهور، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون - وهو أحد حفاظ الحديث - مع عبد الرحمن بن مهدي وغيره بإسناد آخر صحيح - وذكر سنده - .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا: وهذا الاختلاف في قصة
بروع بنت واشق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث، فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فكأن بعض الرواة سمى فيهم واحدا وبعضهم سمى آخر وبعضهم سمى اثنين وبعضهم أطلق ولم يسم، وبمثله لا يرد
[ ص: 444 ] الحديث، ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود بروايته معنى. هذا آخر كلامه. وقد صحح الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي.
وفيه أن الصواب في قول واحد، ولا يكون القولان المتضادان صوابا معا. وهو منصوص الأئمة الأربعة والسلف وأكثر الخلف.
وفيه أن الله تعالى هو الموفق للصواب، الملهم له بتوفيقه وإعانته، وأن الخطأ من النفس والشيطان، ولا يضاف إلى الله ولا إلى رسوله. ولا حجة فيه للقدرية المجوسية ، إذ إضافته إلى النفس والشيطان إضافة إلى محله ومصدره وهو النفس، وسببه ، وهو الشيطان وتلبيسه الحق بالباطل.
بل فيه
رد على القدرية الجبرية الذين يبرئون النفس والشيطان من الأفعال البتة، ولا يرون للمكلف فعلا اختياريا يكون صوابا أو خطأ.
والذي دل عليه قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وهو قول الصحابة كلهم وأئمة السنة من التابعين ومن بعدهم: وهو إثبات القدر، الذي هو نظام التوحيد، وإثبات فعل العبد الاختياري، الذي هو نظام الأمر والنهي، وهو متعلق المدح والذم، والثواب والعقاب، والله أعلم.