قال ابن القيم رحمه الله: وقد احتج به من يرى طلاق المكره لازما قال: لأنه أكثر ما فيه أنه لم يقصده، والقصد لا يعتبر في الصريح، بدليل وقوعه من الهازل واللاعب.

[ ص: 525 ] وهذا قياس فاسد فإن المكره غير قاصد للقول، ولا لموجبه، وإنما حمل عليه وأكره على التكلم به، ولم يكره على القصد.

وأما الهازل فإنه تكلم باللفظ اختيارا وقصد به غير موجبه، وهذا ليس إليه، بل إلى الشارع، فهو أراد اللفظ الذي إليه، وأراد أن لا يكون موجبه، وليس إليه، فإن من باشر سبب الحكم باختياره لزمه مسببه ومقتضاه، وإن لم يرده. وأما المكره فإنه لم يرد لا هذا ولا هذا، فقياسه على الهازل غير صحيح.