قال ابن القيم رحمه الله: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخر، فيكون ناسخا لحديث النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزاة الفتح " nindex.php?page=hadith&LINKID=675829اكتبوا لأبي شاة " يعني خطبته التي سأل كتابتها، وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي؛ لأنه لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابه وهي الصحيفة التي كان يسميها " الصادقة " ولو كان [ ص: 576 ] النهي عن الكتاب متأخرا لمحاها عبد الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب عنه غير القرآن، فلما لم يمحها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح.

والحمد لله.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم في مرض موته " nindex.php?page=hadith&LINKID=650111ائتوني باللوح والدواة والكتف لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا ".

وهذا إنما كان يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه.

وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتابا عظيما في الديات وفرائض الزكاة وغيره

وكتبه في الصدقات معروفة مثل كتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وكتاب [ ص: 577 ] nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق الذي دفعه إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس

nindex.php?page=hadith&LINKID=652820وقيل nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقول وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر ".

وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لئلا يختلط القرآن بغيره، فلما علم القرآن وتميز وأفرد بالضبط والحفظ وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن في الكتابة.

وقد قال بعضهم: إنما النهي عن كتابة مخصوصة وهي أن يجمع بين كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة خشية الالتباس.

وكان بعض السلف يكره الكتابة مطلقا. وكان بعضهم يرخص فيها حتى يحفظ فإذا حفظ محاها.

وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها، ولولا الكتابة لم يكن بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل.

[ ص: 578 ]