دليل القول الثاني: (التفصيل بين صحة وقف البعض دون البعض ) :

الاقتصار على ما ورد به الأثر بوقفه دون ما لم يرد به الأثر.

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أن هذه الآثار ليس فيها دلالة على حصر الوقف في هذه الأشياء دون غيرها.

الوجه الثاني: أن الأصل في الوقف أنه قربة مأمور بها، وعلى هذا يكثر منه، ولا يقصر على أشياء دون غيرها.

الوجه الثالث: أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.