فرع: واختلف إذا كان الموصى له الأخير وارثا:

فقال الحنفية ، والشافعية : ذلك رجوع، ولا شيء للموصى به الأول، والخيار للورثة في إمضائه للوارث ورده; لما تقدم.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب من المالكية : هو بينهما، وللوارث الخيار في رد نصيب الوارث.

[ ص: 505 ] ووجهه: أنه أوصى به في وجهين فاقتضى التشريك بينهما.

والأقرب: القول الأول; لما تقدم من الدليل.