الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الأدلة:

القول الثاني: أنه لا يصح الصوم عنه إلا بإذن الولي، أو الميت.

وهو قول ظاهر الحنفية، والأصح عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة.

سبب الخلاف: أن الأصل عدم النيابة في العبادات البدنية إلا ما ورد فيه الدليل في الحياة، وكذا بعد الممات.

التالي السابق


الخدمات العلمية