المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد

باتفاق العلماء دفع المال للبالغ الرشيد، واختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم دفع المال لمن بلغ غير رشيد على قولين:

القول الأول: أنه لا يدفع إليه.

بهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

لكن عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: يصح تبرعه ما لم يحجر عليه القاضي.

وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيها استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.

القول الثاني: أنه يدفع إليه المال.

وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبو حنيفة رحمه الله.

جاء في بدائع الصنائع: «أما السفيه فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -عليه الرحمة- [ ص: 370 ] ليس بمحجور عن التصرفات أصلا، وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء...».