الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
- أحكام الوقف
- الباب الثالث لزوم الوقف وشروط الواقفين ومصرفه
- الفصل الثاني شروط الواقفين
- المبحث الثاني حكم تغيير شرط الواقف وأقسامه
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح
صفحة
89
المبحث الثاني: حكم تغيير شرط الواقف، وأقسامه
الأصل: وجوب العمل بشرط الواقف، وعدم جواز تغييره وتبديله - كما سبق قريبا - وقد عد الهيتمي ترك العمل بشرط الواقف من الكبائر، قال: «وذكري لها من الكبائر ظاهر، وإن لم يصرحوا به ; لأن مخالفته يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل وهو كبيرة» ; لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ،والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، ولما رواه أبو هريرة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون على شروطهم» ، ولأن عمر رضي الله عنه: «وقف وقفا واشترط فيه شروطا» ، فلو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة.
الأصل: وجوب العمل بشرط الواقف، وعدم جواز تغييره وتبديله - كما سبق قريبا - وقد عد الهيتمي ترك العمل بشرط الواقف من الكبائر، قال: «وذكري لها من الكبائر ظاهر، وإن لم يصرحوا به ; لأن مخالفته يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل وهو كبيرة» ; لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ،والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، ولما رواه أبو هريرة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون على شروطهم» ، ولأن عمر رضي الله عنه: «وقف وقفا واشترط فيه شروطا» ، فلو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
