الترجيح:

من خلال هذا العرض تظهر قوة أدلة القول الأول القائل بجواز تغيير شرط الواقف عند رجحان المصلحة; لما يأتي من الأدلة على جواز تغيير الأصل، ففي الشرط من باب أولى، لكن سدا لذريعة التلاعب بالأوقاف، وخشية مخالفة غرض الواقف، وقصده يقيد بما يلي:

1 - أن يكون التغيير بإذن القاضي، أو فتاوى العلماء.

2 - ظهور المصلحة التي يراد تغيير الشرط إليها . [ ص: 107 ] وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: «ويذكر فيه أن له أخا أوقف قطعة أرض لتكون مجمعة للأمطار لانتفاع أهل القرية بها، وأنه عند إعداد القطعة لغرض الوقف وبعد نزول المطر وتجمعه فيها لم يمكث إلا اثنتي عشرة ساعة، وبذلك تعذر قصد الواقف، ويرغب أخو الواقف تغيير الوقف إلى ما فيه منفعة للجهة الخيرية.

ونفيدكم: أنه بعد تحقق ما ذكره المستفتي فلا بأس من نقل الوقف إلى ما يشبه ما أراده الواقف، كأن يبحث عن أرض صالحة لتجمع المياه فيها في مكان يمكن الانتفاع بها فيه فيشتري بثمن القطعة الموقوفة، فإن تعذر ذلك صرف إلى ما أراده الموقف من توفير الماء وسقيه على نظركم، والله الموفق، والسلام عليكم» .

[ ص: 108 ]