المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد

إذا قال: هذا وقف على ولدي، أو أولادي، أو ولد زيد، أو على ولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي، ونحو ذلك.

وفيه مطالب:

المطلب الأول ما يقتضيه لفظ الولد بصيغة الإفراد

إذا قال: وقفت هذا البيت على ولدي، أو على ولد زيد، ثم المساكين.

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين الفقهاء في تناول هذه الصيغة للذكور والإناث من أولاد الموقف، كما لا خلاف بينهم في تناولها للطبقة الأولى، وهي طبقة أولاد الصلب، كما لا خلاف بينهم في تناولها للموجود من الأولاد.

واختلفوا فيما عدا ذلك.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تناول هذه الصيغة لمن يولد بعد الوقف

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[ ص: 158 ] القول الأول: أنها تتناول جميع الأولاد، من كان موجودا حال الوقف ومن يولد بعد ذلك.

وإليه ذهب الحنفية، وهو ظاهر مذهب المالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة.

واستدلوا: بأن هذه الصيغة جاءت بصيغة المفرد المضاف، والمفرد المضاف يعم، فتعم كل ولد كان موجودا أو ولد فيما بعده.

القول الثاني: أنه لا يتناول إلا الموجودين فقط حال الوقف.

وهو مذهب الحنابلة.

ولعلهم استدلوا: بأن العبرة بوقت صدور الصيغة، فشمل الموجودين فقط.

ويناقش: بأن العبرة بما يقتضيه لفظه، ولفظه يعم كل ولد، كما تقرر في اللغة من أن المفرد المضاف يعم.

وعليه فالراجح - والله أعلم - هو القول الأول; لقوة دليله، وضعف القول الثاني بمناقشته.