المطلب الثاني

وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة

يختلف الحكم بلزوم الحد على واطئ الأمة الموقوفة تبعا لحالة هذا الواطئ، فواطئ الأمة الموقوفة لا يخلو من ثلاث حالات هي:

الحالة الأولى: أن يكون الواطئ أجنبيا عنها.

الحالة الثانية : أن يكون الواطئ هو الواقف.

الحالة الثالثة : أن يكون الواطئ هو الموقوف عليه .

المسألة الأولى: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبيا :

إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبيا وجب الحد عليه، ولم أقف على خلاف في هذا حيث لا شبهة; لعموم قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .

(274) ولما روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق عبد الله الرقاشي، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=660207 "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم". [ ص: 218 ]

ولذلك قال النووي في بيان أحوال الواطئ: "أن يطأها أجنبي، فإن لم يكن هناك شبهة لزمه الحد".

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : وإن وطئها مكرهة أو طاوعته فعليه الحد إذا انتفت الشبهة، والمهر لأهل الوقف ; لأنه وطئ جارية غيره".