المسألة الثالثة: سرقة وقف المسجد الذي قصد به انتفاع الناس :

إذا سرق سارق وقف المسجد الذي يقصد به انتفاع الناس، وذلك نحو : حصر المسجد، ومكيفاته، وبرادته، وقناديل تسرج فيه ، ومصحف موقوف للقراءة في المسجد، ففي وجوب القطع بتلك السرقة خلاف بين العلماء على النحو الآتي:

القول الأول : أنه يجب القطع بسرقة كل ما وقف على المساجد، ومنها ما وقف لانتفاع الناس.

وهذا هو قول بعض الحنفية، والمالكية، وهو وجه عند الشافعية ، ووجه عند الحنابلة.

القول الثاني : أنه لا قطع بسرقة ما وقف على المسجد لانتفاع الناس . [ ص: 250 ]

وهذا هو المشهور عند الحنفية، والشافعية ، والحنابلة .

لكن الشافعية جعلوا هذا الحكم خاصا في المساجد العامة دون المساجد الخاصة بطائفة من الناس .

الأدلة:

أدلة القول الأول: (القطع) :

1- عموم أدلة القطع بالسرقة، كقوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .

ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=16898 "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا".

2- قال ابن عابدين: "الظاهر أن وجهه كون الوقف يبقى على ملك الواقف حكما ".

ونوقش هذان الاستدلالان : بأن هذه السرقة وإن كانت من حرز إلا أنه تخلف شرط من شروط وجوب القطع بها، وهو انتفاء الشبهة، فالشبهة هنا موجودة ; وذلك أن العين موقوفة لانتفاع المسلمين، فللسارق فيها حق كغيره، فامتنع القطع لتلك الشبهة; لحرص الشارع على درء الحد ما أمكن إلى ذلك سبيلا كما سبق بيانه .

أما ما ذكره ابن عابدين فإنه حتى على القول بأن الوقف ملك لواقفه فإنه [ ص: 251 ] ضعيف، ألا ترى أن للسارق فيه حقا كما للواقف، وهذا الحق أورث شبهة يجب درء القطع بها .

أدلة القول الثاني: (عدم القطع) :

1- عموم الأدلة الدالة على درء الحدود بالشبهات .

وذلك لكون تلك الأشياء مما ينتفع بها السارق، فيكون له فيها شبهة فلا يقطع بها ، كما لا يقطع بالسرقة من بيت المال .

2- أنه مال لا مالك له.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بالقطع; لقوة دليله في مقابل مناقشة دليل المخالف.