التعريف الثاني:

هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى، على وجه تعود منفعته على العباد، فيلزم، ولا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.

وإلى هذا التعريف ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد صاحبا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وهو المذهب عند الحنفية.

والمعول والفتوى على قولهما. [ ص: 60 ]

وقد اختلف فقهاء الحنفية في تعريف الوقف، والسبب في هذا يرجع إلى ما يلي:

1 - اختلاف نظرهم إلى الوقف من حيث لزومه، وعدم لزومه.

2 - اختلاف نظرهم في الجهة التي تنتقل إليها العين الموقوفة، وهل تخرج العين عن ملك واقفها أو لا؟ وسيأتي بيانه.

قوله: « على حكم ملك الله » يفيد زوال ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته للعباد، فالوقف لم يبق على ملك الواقف، ولا انتقل إلى ملك الموقوف عليهم، بل صار على حكم الله، فلا يملك المخلوق التصرف بعينه، وإنما بمنفعته.

وهذا التعريف في آخره شرح لأوله، وهذا من عيوب التعريف كما هو معلوم، كما أن قولهم فيه: « لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث » فيه ارتباط باللفظ الشرعي الوارد في الحديث، وهذا من ميزات هذا التعريف، ويقوم مقامه قولهم: « لا يجوز التصرف في عينها ».