الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
- مسائل الهبات والهدايا والعطايا
- الباب الثالث هبة الأقارب والزوجات
- الفصل الأول هبة الأقارب
- المبحث الأول هبة الأولاد
- المطلب السابع قسم الوالد ماله في حياته
- المسألة الثانية إذا ولد له ولد بعد القسمة
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح
صفحة
502
المسألة الثانية: إذا ولد له ولد بعد القسمة
إذا قسم من يجب عليه العدل بين أولاده في عطيته ماله في حياته، ثم حدث له ولد، فهل تجب التسوية وإعطاء هذا الوالد الذي حدث ، أو يقال: بالفرق بين حدوث الولد في حياة الأب، أو بعد موته؟.
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن يولد قبل موت الأب:
اختلف القائلون بوجوب التسوية في حكم ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليه التسوية.
ذهب إليه الحنابلة في القول الثاني، وهو قول ابن حزم.
وحجته: حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، وهذا عام.
[ ص: 502 ] القول الثاني: أنه يستحب للأب التسوية.
ذهب إليه الحنابلة في قول، قالوا: فيرجع في الجميع، أو يرجع في بعض ما أعطى منهم ليدفعه إلى هذا الولد الحادث، ليساوي إخوته.
ولم يذكروا دليلهم على الاستحباب، ولعله كون الأحاديث في وجوب التسوية إنما هي في الأحياء.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن لفظ الأولاد في قوله: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" يشمل الأحياء والموجودين.
والأقرب: هو القول الأول; لعموم العدل بين الأولاد.
الأمر الثاني: أن يولد بعد موت الأب:
أما إذا كان هذا الولد الحادث بعد موت الأب، فقد ذهب أكثر الحنابلة إلى أنه ليس له رجوع على إخوته.
وحجته: بأن العطية لزمت بموت أبيه.
القول الثاني: أن له الرجوع على إخوته.
ذهب إليه ابن حزم، وحكاه ابن قدامة قولا للحنابلة على رواية عدم [ ص: 503 ] لزوم العطية للأبناء بموت الأب، وهو اختيار ابن بطة، وأبي حفص - العكبريين - ، وقول عروة بن الزبير، وإسحاق، واختيار ابن تيمية.
والحجة لهذا القول:
عموم حديث النعمان، ثم الأثر عن أبي بكر وعمر في ابن سعد بن عبادة رضي الله عنهم.
الترجيح:
والذي يترجح - والله أعلم - أنه إن كان الأب ميتا وجب على الأبناء الرد بقدر نصيب الابن الحادث، وذلك أخذا من الأثر عن أبي بكر وعمر في قصة ابن سعد، واغتمامهما للأمر حتى فرج عنهما قيس بمنحه نصيبه، والله أعلم.
[ ص: 504 ]
إذا قسم من يجب عليه العدل بين أولاده في عطيته ماله في حياته، ثم حدث له ولد، فهل تجب التسوية وإعطاء هذا الوالد الذي حدث ، أو يقال: بالفرق بين حدوث الولد في حياة الأب، أو بعد موته؟.
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن يولد قبل موت الأب:
اختلف القائلون بوجوب التسوية في حكم ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليه التسوية.
ذهب إليه الحنابلة في القول الثاني، وهو قول ابن حزم.
وحجته: حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، وهذا عام.
[ ص: 502 ] القول الثاني: أنه يستحب للأب التسوية.
ذهب إليه الحنابلة في قول، قالوا: فيرجع في الجميع، أو يرجع في بعض ما أعطى منهم ليدفعه إلى هذا الولد الحادث، ليساوي إخوته.
ولم يذكروا دليلهم على الاستحباب، ولعله كون الأحاديث في وجوب التسوية إنما هي في الأحياء.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن لفظ الأولاد في قوله: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" يشمل الأحياء والموجودين.
والأقرب: هو القول الأول; لعموم العدل بين الأولاد.
الأمر الثاني: أن يولد بعد موت الأب:
أما إذا كان هذا الولد الحادث بعد موت الأب، فقد ذهب أكثر الحنابلة إلى أنه ليس له رجوع على إخوته.
وحجته: بأن العطية لزمت بموت أبيه.
القول الثاني: أن له الرجوع على إخوته.
ذهب إليه ابن حزم، وحكاه ابن قدامة قولا للحنابلة على رواية عدم [ ص: 503 ] لزوم العطية للأبناء بموت الأب، وهو اختيار ابن بطة، وأبي حفص - العكبريين - ، وقول عروة بن الزبير، وإسحاق، واختيار ابن تيمية.
والحجة لهذا القول:
عموم حديث النعمان، ثم الأثر عن أبي بكر وعمر في ابن سعد بن عبادة رضي الله عنهم.
الترجيح:
والذي يترجح - والله أعلم - أنه إن كان الأب ميتا وجب على الأبناء الرد بقدر نصيب الابن الحادث، وذلك أخذا من الأثر عن أبي بكر وعمر في قصة ابن سعد، واغتمامهما للأمر حتى فرج عنهما قيس بمنحه نصيبه، والله أعلم.
[ ص: 504 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
